به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، چهارشنبه هشتم بهمنماه، هیأت دولت مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن فرماندهی کل انتظامی موظف شد زمینه آموزش عملی موتورسواری برای بانوان متقاضی دریافت گواهینامه را فراهم کند. این مصوبه با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و وزارت کشور تدوین شد و هدف آن رفع برخی خلأهای حقوقی و اجتماعی از جمله بهرهمندی بانوان از پوشش بیمهای عنوان شده بود.
پس از این مصوبه، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان نهایی شده و فرآیند اجرایی آن در روزهای آینده آغاز میشود. به گفته وی آموزش عملی باید توسط مربیان و افسران زن پلیس راهور انجام شود و در صورت کمبود نیرو، استفاده از آزمونگیرندگان مرد با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت پلیس امکانپذیر است.
با این حال، مصوبه دولت از همان ابتدا با پرسشهای جدی درباره ماهیت و قدرت اجرایی مواجه شد. پرسش اصلی این بود که آیا این تصمیم به معنای صدور قطعی گواهینامه محسوب میشود یا صرفاً مرحلهای مقدماتی برای آموزش به شمار میرود.
عدم اعلام زمان دقیق آغاز اجرا، مشخص نبودن حجم موتور مجاز برای بانوان، ابهام در مرجع صادرکننده گواهینامه و روشن نبودن نقش آموزشگاههای رانندگی بخش خصوصی، از جمله مواردی بود که تردیدها را افزایش داد. این ابهامها در حالی مطرح شد که در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت به صراحت به مردان واگذار شده است و همین موضوع، اجرای مصوبه دولت را با چالش حقوقی مواجه کرده است.
در این میان، دیدگاههای حقوقی متفاوتی نیز مطرح شد. معاون حقوقی رئیسجمهور و معاون وزیر دادگستری اعلام کردند که در قوانین موجود، ممنوعیت صریحی برای موتورسواری بانوان وجود ندارد و سکوت قانونگذار به معنای تفویض اختیار به دستگاه اجرایی تلقی میشود. در مقابل، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور پیشتر تأکید کرده بود که صدور گواهینامه برای زنان نیازمند مصوبه مجلس است. معاون امور مجلس ریاستجمهوری نیز از تهیه لایحهای برای اصلاح قانون خبر داده بود.
در چنین فضایی، گزارشها نشان میدهد برخی نهادها و سازمانهای مرتبط، مصوبه دولت را به عنوان مجوز قطعی صدور گواهینامه تلقی نکردهاند. واکنشها در میان افکار عمومی و بانوان نیز چندان پررنگ نبوده که بخشی از آن به شرایط اجتماعی و تحولات اخیر بازمیگردد.
اکنون این ابهامها وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس خبرهای غیررسمی، اقداماتی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده برای لغو این مصوبه آغاز شده است. این شورا نهادی فرادستی محسوب میشود که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است و مصوبات آن برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست.
این تحولات نشان میدهد با وجود اعلام پایان محدودیتها از سوی معاون رئیسجمهور، مسئله موتورسواری زنان همچنان با موانع جدی روبهروست. به نظر میرسد مصوبه دولت در بهترین حالت، یک اقدام زمینهساز بوده و چشمانداز اجرایی شدن آن در هالهای از تردید قرار دارد. نگرانیهای فرهنگی و اجتماعی برخی نهادها و نمایندگان مجلس که پیشتر موتورسواری زنان را خط قرمز خوانده بودند، اکنون به شکلی دیگر خود را نشان داده است.
تا زمانی که تکلیف این مصوبه و امکان لغو آن توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده روشن نشود، وعده آغاز سریع فرآیند صدور گواهینامه در عمل با چالش روبهرو خواهد بود و انتظار بانوان متقاضی همچنان در وضعیت بلاتکلیف باقی میماند.
- نویسنده : مینوفر چراغی
