به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، ابلاغیهای با عنوان «فوری و مهم» از سوی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان صادر شده که مأموران مالیاتی را ملزم میکند تا دهم هر ماه دستکم دو پرونده فرار مالیاتی به دادستانی انتظامی ارسال کنند. در متن این دستورالعمل، مأموران تهدید شدهاند که در صورت عدم اجرای تکلیف، به اتهام «سهلانگاری» یا حتی «معاونت در جرم فرار مالیاتی» تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. چنین رویکردی، به جای ایجاد شفافیت و عدالت، فضای اجبار و ترس را میان کارکنان سازمان و مودیان اقتصادی گسترش میدهد.
این تصمیم عملاً به معنای تعیین «سهمیه ماهانه» برای اعلام جرم مالیاتی است؛ رویکردی که مأموران را به سمت تولید پرونده سوق میدهد، نه کشف تخلفات واقعی. کارشناسان هشدار میدهند که فشار برای ارائه آمار میتواند منجر به ساخت پروندههای غیرمستند یا اعمال فشار بیمورد بر مودیان شود. نتیجه چنین سیاستی، خدشهدار شدن اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و ایجاد ناامنی اقتصادی خواهد بود.
منتقدان همچنین بر نبود شفافیت در فرآیند تصمیمگیری تأکید دارند. به باور آنان، پیش از صدور چنین ابلاغیهای باید ارزیابی دقیقی از تبعات اجتماعی و اقتصادی آن انجام میشد. چرا به جای تقویت سازوکارهای نظارتی و آموزشی برای پیشگیری از فرار مالیاتی، سازمان به رویکردی آماری و اجباری روی آورده است؟ این پرسشی است که مسئولان باید پاسخ دهند.
اکنون انتظار میرود رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور و وزیر اقتصاد به سرعت وارد عمل شوند و با بازنگری این ابلاغیه، مانع از تبدیل آن به بحران شوند. طراحی سازوکاری شفاف و مبتنی بر کیفیت برای کشف جرائم مالیاتی ضروری است. حمایت از مأموران در برابر فشارهای غیرمنطقی و صیانت از حقوق مودیان نیز باید در اولویت قرار گیرد. در غیر این صورت، این ابلاغیه میتواند به ابزاری برای سوءاستفاده و کاهش اعتماد عمومی بدل شود.
ابلاغیه اخیر سازمان امور مالیاتی به جای مبارزه واقعی با فرار مالیاتی، شائبه پروندهسازی و فشار آماری را تقویت کرده است. اگر این رویکرد اصلاح نشود، عدالت مالیاتی محقق نخواهد شد و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید.
- نویسنده : مینوفر چراغی
