به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، مصوبه جدید دولت مبنی بر سهنرخی شدن بنزین، با هدف اعلامی «کنترل تورم و مدیریت مصرف» معرفی شد. محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، تأکید کرده است که این تصمیم ناگزیر بوده و دولت قصد دارد با آن جلوی افزایش فشارهای اقتصادی را بگیرد. اما جامعه، با مرور تجربههای گذشته، چنین وعدههایی را غیرواقعی میداند.
هر بار که قیمت سوخت تغییر کرده، اقتصاد ایران با شوک تورمی فراگیر مواجه شده است؛ از افزایش کرایهها گرفته تا بالا رفتن هزینه حملونقل کالا و مواد اولیه، که در نهایت سفره مردم را کوچکتر کرده است. همین تجربهها باعث شده است که جامعه امروز، وعدههای مسئولان مبنی بر «عدم افزایش قیمتها» را جدی نگیرد.
نگرانی از حملونقل و کرایهها
تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، با قاطعیت اعلام کرده است که افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش کرایه تاکسی نمیشود. او استدلال کرده که مصرف سوخت تاکسیها چندان زیاد نیست و نظام حمایتی و گازسوز بودن برخی خودروها مانع از افزایش نرخ خواهد شد. اما حافظه جمعی مردم خلاف این ادعا را اثبات میکند؛ زیرا تجربه نشان داده است که هر بار قیمت سوخت بالا رفته، کرایهها و هزینه حملونقل کالا نیز افزایش یافته است.
دولت اعلام کرده است که اختلاف قیمت نرخ سوم بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومانی را بهصورت اعتبار ریالی به رانندگان اسنپ، تپسی و دیگر پلتفرمهای آنلاین پرداخت خواهد کرد. این طرح قرار است ظرف سه ماه اجرایی شود. اما واقعیت این است که افزایش قیمتها بلافاصله در بازار اعمال میشود، در حالی که اجرای طرح حمایتی با تأخیر مواجه خواهد شد. علاوه بر این، بار مالی سنگین این سیاست بر بودجه دولت، خود عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود.
تورم انتظاری؛ از تاکسی تا سفره مردم
در شرایطی که تورم انتظاری به بالاترین حد خود رسیده، هر سیگنالی از گرانی سوخت کل زنجیره اقتصادی را متأثر میکند. حتی اگر کرایه تاکسیهای رسمی افزایش نیابد، کرایه خودروهای شخصی، مسافربرهای غیررسمی و وسایل نقلیه باری فوراً بالا میرود. بازاریان نیز به محض شنیدن خبر افزایش قیمت سوخت، کالاهای خود را گرانتر عرضه میکنند. در نهایت، افزایش قیمت بنزین محرکی برای تورم عمومی است که قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره معیشتی آنان را کوچکتر میکند.
مردم ایران با تجربه طولانی از شوکهای بنزینی، بهخوبی میدانند که وعدههای مسئولان مبنی بر عدم افزایش قیمتها، تنها مسکنی مقطعی است. اثرات تورمی این تصمیم در کوتاهترین زمان ممکن بر معیشت آنان آشکار خواهد شد. به نظر میرسد دولت بیش از آنکه به دنبال راهحل پایدار اقتصادی باشد، در پی مدیریت موج روانی و سیاسی ناشی از این تصمیم است.
- نویسنده : مینوفر چراغی
