افزایش ۱۵ درصدی نرخ ارز پس از تصویب حذف چهار صفر؛ آیا بازگشت صفرها محتمل است؟
افزایش ۱۵ درصدی نرخ ارز پس از تصویب حذف چهار صفر؛ آیا بازگشت صفرها محتمل است؟
تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس شورای اسلامی، به‌جای ایجاد ثبات با جهش نرخ ارز همراه شد؛ کارشناسان هشدار می‌دهند اجرای چنین طرحی در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند ناکام بماند و زمینه بازگشت سریع صفرها به پول ملی را فراهم کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، از زمان تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در سیزدهم مهرماه ۱۴۰۴، نرخ ارز در کمتر از سه ماه بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته و قیمت دلار به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. این رشد معادل بیش از ۱۷ هزار تومان در مدت کوتاه، نشانه‌ای از شوک ارزی تمام‌عیار است که نگرانی کارشناسان را درباره آینده پول ملی تشدید کرده است.

نمایندگان مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع این لایحه را تصویب کردند. بر اساس تبصره یک ماده واحده، برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز باید توسط بانک مرکزی و در چارچوب نظام ارزی حاکم تعیین شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شد ظرف دو سال ترتیبات اجرایی لازم برای آغاز دوره گذار را فراهم کند و این آغاز را به‌صورت عمومی اعلام نماید.

طبق قانون، ریال جاری و ریال جدید سه سال به‌طور موازی در اقتصاد ایران گردش خواهند داشت. اما نکته مهم این است که ایران در شرایط کنونی با بی‌ثباتی شدید ارزی مواجه است. کارشناسان پیش‌تر هشدار داده بودند که حذف صفرها باید در دوره‌های ثبات اقتصادی انجام شود، نه در شرایطی که اعتماد عمومی به پول ملی کاهش یافته و بازار ارز ناپایدار است.

سیگنال‌های موجود نشان می‌دهد که در پایان دوره سه‌ماهه پس از تصویب، قیمت ارز تفاوت چشمگیری با زمان آغاز خواهد داشت. همین مسئله نگرانی‌ها را افزایش داده است که صفرهای حذف‌شده ممکن است زودتر از پیش‌بینی‌ها به پول ایران بازگردند. در واقع، اجرای این طرح در شرایط فعلی می‌تواند به جای تثبیت، به تشدید بحران ارزی و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.

افزایش ۱۵ درصدی نرخ ارز پس از تصویب حذف چهار صفر از پول ملی نشان می‌دهد که اجرای چنین طرحی بدون پشتوانه ثبات اقتصادی، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند به بازگشت سریع صفرها و تشدید بحران پولی منجر شود. کارشناسان تأکید دارند که اصلاحات پولی باید در شرایط آرامش اقتصادی انجام شود؛ در غیر این صورت، پیامد آن چیزی جز افزایش بی‌اعتمادی و فشار بیشتر بر معیشت مردم نخواهد بود.

 

 

  • نویسنده : مینوفر چراغی