به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به مجلس ارائه شده، نخستین بودجهای است که بهطور گسترده حالت انقباضی دارد و تمرکز اصلی آن بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت است. بر اساس این لایحه، اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بخش تملک داراییهای سرمایهای بیش از ۵۶ درصد کاهش یافته و در مقابل، درآمدهای مالیاتی با جهشی ۶۲.۶ درصدی به حدود ۲،۹۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جزئیات این افزایش نشان میدهد مالیات اشخاص حقوقی به ۱،۱۹۲ همت، مالیات بر درآمدها به ۴۴۹ همت، مالیات بر ثروت به ۱۰۴ همت، مالیات بر واردات به ۲۳۸ همت و مالیات بر کالاها و خدمات به ۱،۰۱۳ همت خواهد رسید. یکی از مهمترین تغییرات، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد است؛ اقدامی که انتظار میرود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای دولت ایجاد کند، اما همزمان فشار مستقیم بر هزینههای زندگی مردم وارد خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند این رویکرد مالیاتی در شرایط کنونی چندین چالش جدی دارد. نخست، فشار مضاعف بر کسبوکارهایی که درگیر رکود هستند و توان تحمل بار مالیاتی جدید را ندارند. دوم، کاهش قدرت خرید مردم بهواسطه افزایش قیمت کالاها و خدمات. سوم، ریسک کاهش سرمایهگذاری و تولید که میتواند رکود اقتصادی را تشدید کند. چهارم، دشواری وصول چنین سطحی از مالیات در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی وجود دارد.
تمرکز دولت بر مالیاتستانی، تلاشی برای ایجاد پایه درآمدی پایدارتر و کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانات نفتی است. اما موفقیت این سیاست به اجرای نظام مالیاتی عادلانه، حمایت از بخش مولد و مدیریت آثار تورمی بستگی دارد. در غیر این صورت، این جهش مالیاتی ممکن است به جای تقویت درآمد پایدار، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده و رکود را عمیقتر کند.
بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر مالیاتستانی، نقطه عطفی در سیاستهای درآمدی دولت است. اما در شرایط تورم بالا و رکود اقتصادی، این تغییر میتواند به یک آزمون سخت برای تولید و معیشت مردم بدل شود. اگر عدالت مالیاتی و حمایت از بخش مولد جدی گرفته نشود، جهش مالیاتی به جای اصلاح ساختار درآمدی، به بحران اقتصادی دامن خواهد زد.
- نویسنده : مینوفر چراغی
