به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، بودجه سالانه، صرفاً مجموعهای از اعداد و جداول نیست؛ بلکه سندی است که مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد. با این حال، لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی جامعه باشد، به نظر میرسد با نگاه حسابداری محض تدوین شده است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایطی که تورم رسمی بالای ۵۰ درصد اعلام شده، نه تنها فاصلههای معیشتی را جبران نمیکند، بلکه به تعبیر برخی نمایندگان، نوعی بیتوجهی به حقوقبگیران ثابت است؛ همان گروهی که سالها بار کسری بودجه را بر دوش کشیدهاند.
در صحن علنی مجلس، اعتراضات گستردهای نسبت به این بند از بودجه مطرح شد. مالک شریعتی نماینده تهران با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات هزینهای سازمان برنامه و بودجه، پرسید: چرا برای کارمندان فقط ۲۰ درصد، اما برای سازمان برنامه ۳۰ درصد؟ این پرسش، بهخوبی تناقض موجود را نشان میدهد؛ اگر منابع محدود است، چرا محدودیتها تنها شامل حال کارمندان میشود و نه نهادهای خاص؟
پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز تأکید کرد که زور دولت فقط به کارمندان رسیده است و اعلام کرد مجلس با این میزان افزایش حقوق مخالفت خواهد کرد. امیرحسین ثابتی نیز پا را فراتر گذاشت و گفت: برانداز واقعی مسئولانی هستند که با وجود تورم ۵۰ درصدی، پایشان را در یک کفش کردهاند تا حقوق فقط ۲۰ درصد زیاد شود. او حتی وعده داد به کلیات بودجه رأی منفی خواهد داد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز با تأکید بر اینکه بودجه (بودجه زندگی مردم) است، هشدار داد که نگاه صرفاً حسابداری به ارقام میتواند خطرناک باشد. او یادآور شد که عدم جبران فاصلههای تورمی سالهای گذشته، انباشتی از نارضایتی ایجاد کرده که با فرمول افزایش حداقل قابل حل نیست.
در مقابل، رئیسجمهور مسعود پزشکیان در پاسخ به نمایندگان گفت: میگویند حقوق را زیاد کنید، اما یکی به من بگوید پولش را از کجا بیاورم؟ این پاسخ، هرچند از منظر تراز بودجهای واقعیت دارد، اما از منظر حکمرانی نوعی فرار رو به جلو تلقی میشود. وظیفه دولت تنها اعلام کمبود منابع نیست؛ بلکه باید با جلوگیری از فرار مالیاتی کلان، حذف هزینههای موازی و غیرضروری در نهادهای خاص و مدیریت بهینه منابع، فشار کسری بودجه را از دوش کارمندان بردارد.
بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری شکاف میان دولت و مردم را آشکار کرده است. وقتی کارمندان با افزایش ناچیز حقوق در شرایط تورمی مواجه میشوند، اما نهادهای خاص از رشد اعتبارات برخوردارند، اعتماد عمومی به عدالت مالی دولت خدشهدار میشود. پاسخ «پول نداریم» شاید سادهترین جمله رئیسجمهور باشد، اما برای مردمی که سفرهشان هر روز کوچکتر میشود، سادهترین راهحل نیست.
- نویسنده : مینوفر چراغی
