به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روند تعیین دستمزد سال آینده، تأکید کرد: افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ باید متناسب با نرخ تورم واقعی باشد و تعیین ارقام پایینتر از ۴۰ درصد، پاسخگوی شرایط اقتصادی جامعه کارگری نخواهد بود.
بابایی کارنامی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: معیار تعیین دستمزد، تورم است و بر همین اساس، افزایش حقوق کارگران نباید در سطحی پایینتر از ۴۰ درصد تصویب شود. به گفته او، حتی افزایش بیش از ۵۰ درصد نیز در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دور از منطق نیست.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی اقشار مزدبگیر تصریح کرد: فشار اقتصادی، قدرت خرید کارگران، کارمندان و حقوقبگیران را بهشدت کاهش داده و سیاستهای جبرانی سالهای گذشته عملاً نتوانسته این شکاف را ترمیم کند. از نگاه کمیسیون اجتماعی، دستمزد سال ۱۴۰۵ باید بهگونهای تعیین شود که بخشی از عقبماندگی معیشتی جبران شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین دولت را موظف دانست در سال آینده جبران معیشت را بهصورت واقعی و هم در حوزه پرداخت مستقیم و هم در سیاستهای حمایتی غیرمستقیم دنبال کند. او یادآور شد تصمیمات مربوط به دستمزد، حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و هرگونه خطای محاسباتی، تبعات اجتماعی گستردهای به همراه خواهد داشت.
بابایی کارنامی در ادامه درباره حقوق کارمندان نیز موضع روشنی اتخاذ کرد و گفت: افزایش حقوق این گروه در سال ۱۴۰۵ نباید کمتر از ۳۵ درصد تعیین شود؛ رقمی که به گفته او حداقل لازم برای جلوگیری از تعمیق فشار معیشتی بر بدنه کارمندی کشور است.
