به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، وزارت خزانهداری ایالات متحده در ادامه سیاستهای تقابلی خود علیه جمهوری اسلامی ایران، دور جدیدی از تحریمها را با استناد به ادعاهای حقوق بشری و مالی اعلام کرد. در فهرست جدید منتشرشده از سوی واشنگتن، نام سردار اسکندر مومنی، وزیر کشور، به همراه برخی افراد و شبکههای مرتبط با پروندههای اقتصادی و نفتی دیده میشود.
مقامهای آمریکایی تلاش کردهاند با پیوند زدن مسائل امنیت داخلی ایران به موضوع حقوق بشر، فشار سیاسی تازهای ایجاد کنند. دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) در بیانیه خود مدعی شده است که وزیر کشور به واسطه مسئولیت نظارتی بر نیروی انتظامی، در برخورد با ناآرامیها نقش داشته است؛ ادعاهایی که بدون ارائه مستندات حقوقی معتبر مطرح شده و پیشتر نیز بارها از سوی تهران رد شده است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده وظیفه نهادهای مسئول، حفظ نظم و امنیت عمومی است و استفاده ابزاری غرب از مفهوم حقوق بشر، بیش از آنکه مبنای حقوقی داشته باشد، کارکردی سیاسی و رسانهای دارد. علاوه بر وزیر کشور، آمریکا نام برخی فرماندهان سپاه استانی و فرمانده انتظامی کرمانشاه را نیز به بهانههای مشابه در فهرست تحریمها قرار داده است.
بازگشت آمریکا به پرونده بابک زنجانی
بخش قابل توجه گزارش اخیر خزانهداری آمریکا، تمرکز مجدد بر پرونده بابک زنجانی است. واشنگتن در روایتی بحثبرانگیز مدعی شده آزادی این متهم اقتصادی با هدف تسهیل پولشویی و تأمین مالی برخی نهادها صورت گرفته است.
در بیانیه OFAC ادعا شده زنجانی همچنان در حال مدیریت شبکهای برای انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت است و بدهیهای خود را تسویه نکرده است. این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده آزادی وی مشروط بوده و صرفاً در چارچوب بازگرداندن اموال عمومی انجام شده است. به نظر میرسد آمریکا با طرح چنین ادعاهایی، درصدد ایجاد اخلال در روند بازپسگیری داراییهای ملی و القای تصویری سیاسی از این پرونده است.
نگرانی واشنگتن از اقتصاد دیجیتال
در بخش دیگری از این تحریمها، وزارت خزانهداری آمریکا برای نخستینبار بهصورت مستقیم صرافیهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال را هدف قرار داده است. واشنگتن مدعی شده دو صرافی با نامهای «زدسکس» و «زدکسین» در تسهیل تراکنشهای مالی مرتبط با شبکههای تحریمشده نقش داشتهاند.
این رویکرد نشاندهنده نگرانی جدی آمریکا از کاهش اثربخشی تحریمها در بسترهای نوین مالی و دیجیتال است. در همین چارچوب، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با ادبیاتی غیرمتعارف و خارج از عرف دیپلماتیک، تلاشهای ایران برای بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال را مورد تمسخر قرار داد؛ اظهاراتی که بیش از هر چیز، نگرانی واشنگتن از ناکارآمدی ابزارهای سنتی فشار اقتصادی را برجسته میکند.
تداوم فشار حداکثری، بدون دستاورد سیاسی
دولت آمریکا با استناد به مجموعهای از فرمانهای اجرایی، سیاست موسوم به «فشار حداکثری» را تشدید کرده و طبق آمار اعلامی خود، تنها در سال ۲۰۲۵ صدها تحریم جدید علیه ایران اعمال کرده است. همزمانی هدفگیری ساختار مدیریتی داخلی و شبکههای مالی از نگاه تحلیلگران، پیام روشنی دارد: واشنگتن میان حوزههای مختلف حاکمیت ایران تفکیکی قائل نیست.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که علیرغم فشارهای اقتصادی و پیامدهای معیشتی، این رویکرد نتوانسته به تغییر محاسبات سیاسی تهران منجر شود. از این رو، ادعای تکراری مقامهای آمریکایی مبنی بر «تغییر رفتار از طریق تحریم» در فضای سیاسی ایران بیش از آنکه جدی تلقی شود بهعنوان شعاری بیپشتوانه ارزیابی میشود.
- نویسنده : مینوفر چراغی
