به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، صدور دستور ویژه معاون اول رئیسجمهور برای مقابله با گرانفروشی، بیش از آنکه اقتدار دولت را نشان دهد، پرده از کندی و انفعال سازمانهایی برداشت که سالهاست بودجه میگیرند تا همین وظیفه ذاتی را انجام دهند. سازمانهایی مانند تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و بازرسی اصناف اساساً برای پایش مستمر بازار تشکیل شدهاند، اما به نظر میرسد تنها با فشار از بالا به حرکت درمیآیند.
مشکل اصلی اینجاست که برخوردها معمولاً روی خردهفروشان متمرکز میشود، در حالی که گلوگاههای اصلی تورم در تأمینکنندگان کلان و واسطههای بزرگ نهفتهاند. این پرسش جدی مطرح است که آیا «برخورد قاطع» شامل دانهدرشتها نیز میشود یا صرفاً نمایشی برای آرام کردن فضای روانی بازار است؟
سیستم نظارتی در ایران بیشتر حالت واکنشی دارد؛ یعنی صبر میکند تا کالا گران یا نایاب شود و صدای اعتراض بلند شود، سپس با یک ابلاغیه وارد فاز برخورد میشود. این در حالی است که نظارت باید پیشگیرانه و مبتنی بر داده باشد. سامانههای شفاف مانند سامانه جامع تجارت یا سامانه بازارگاه میتوانند به محض تغییر غیرمتعارف قیمت هشدار دهند، اما همچنان روش سنتی حضور بازرس در محل غالب است.
ابهام در مسئولیت و ضعف هماهنگی نهادی
بازار نهادههای دامی و لبنیات نمونهای روشن از نبود هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان حمایت است. هر نهاد مسئولیت را به گردن دیگری میاندازد و در زمان بحران، به جای پاسخگویی، شاهد ابهام در مسئولیت هستیم.
فرآیند رسیدگی در سازمانهایی مانند تعزیرات طولانی است و جریمهها آنقدر ناچیزند که قدرت بازدارندگی ندارند. بارها دیده شده است که سود گرانفروشی کلان بسیار بیشتر از جریمهای است که متخلف میپردازد. در نتیجه، نظارت به یک «هزینه سربار» تبدیل شده که متخلف با کمال میل آن را میپردازد و به کار خود ادامه میدهد.
دستور ویژه دولت برای برخورد با گرانفروشی، بیش از آنکه راهکاری اقتصادی باشد، نشانهای از ضعف ساختار نظارتی و انفعال نهادی است. تا زمانی که تمرکز بر خردهفروشان باقی بماند و دانهدرشتها مصون باشند، این برخوردها تنها نقش آرامبخش موقت خواهند داشت. اصلاح واقعی نیازمند شفافیت دادهها، هماهنگی نهادی و جریمههای بازدارنده است؛ وگرنه سود میلیاردی گرانفروشان همچنان بر جریمههای ریالی خواهد چربید.
- نویسنده : مینوفر چراغی
