ضرورت ورود قوه قضاییه به رفتار پلتفرم‌های داخلی در اغتشاشات فضای مجازی
ضرورت ورود قوه قضاییه به رفتار پلتفرم‌های داخلی در اغتشاشات فضای مجازی
هم‌زمان با تداوم فعالیت جریان‌های معاند در فضای مجازی واکنش برخی پلتفرم‌های داخلی به کارزارهای رسانه‌ای خارجی پرسش‌هایی جدی درباره مسئولیت حقوقی و ضرورت نظارت قضایی ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، فعالیت جریان‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا در فضای مجازی طی سال‌های اخیر به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است و این جریان‌ها با راه‌اندازی کارزارهای رسانه‌ای تلاش می‌کنند فضای افکار عمومی ایران را تحت تأثیر قرار دهند. در تازه‌ترین نمونه این رویکرد تحریم یک برند بین‌المللی لوازم آرایشی در دستور کار این گروه‌ها قرار گرفته است.

ماجرا از جایی آغاز شد که هدی قطان فعال فضای مجازی و مدیر برند هدی بیوتی به بیان دیدگاه‌هایی درباره سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه پرداخت. اظهاراتی که ریشه در تجربه زیسته او از تحولات عراق داشت و هشدار می‌داد مداخله نظامی خارجی پیامدی جز ویرانی برای کشورها به همراه ندارد. همین موضع‌گیری کافی بود تا جریان‌های سلطنت‌طلب و رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی کارزار تحریم این برند را کلید بزنند.

در ادامه تصاویری از تخریب محصولات این برند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بیشتر به نمایش‌های هیجانی شباهت داشت تا کنشی مؤثر سیاسی. این سطح از رفتار رسانه‌ای بار دیگر نشان داد بخشی از فعالیت‌های معاندانه در فضای مجازی بیش از آنکه مبتنی بر منطق باشد بر هیجان و عملیات روانی استوار است.

ورود پلتفرم داخلی به یک کارزار خارجی

در این میان واکنش یک شرکت داخلی توجه‌ها را بیش از پیش جلب کرد. پس از حاشیه‌هایی که برای برند ساعدی‌نیا ایجاد شد این بار پلتفرم دیجی‌کالا اقدام به حذف محصولات هدی بیوتی از بستر فروش خود کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود باقی ماندن نام این برند در نتایج جستجو کاربران در زمان ورود به صفحه محصول با پیام عدم دسترسی مواجه می‌شوند.

این اقدام پرسش‌هایی جدی درباره چرایی همراهی یک پلتفرم داخلی با یک جریان رسانه‌ای خارجی ایجاد کرده است. همراهی‌ای که از نگاه منتقدان بیش از آنکه مبتنی بر تصمیم تجاری شفاف باشد به فضاسازی‌های مقطعی شباهت دارد.

مسئولیت حقوقی در قبال اغتشاشات مجازی

اظهارات هدی قطان معطوف به هشدار درباره پیامدهای جنگ و مداخله خارجی بود موضوعی که حتی در محافل غربی نیز مورد پذیرش قرار دارد. با این حال واکنش جریان‌های معاند و بازتولید آن در برخی بسترهای داخلی نشان داد، فضای مجازی همچنان میدان اصلی عملیات روانی علیه افکار عمومی ایران است.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود همان‌گونه که با اقدامات میدانی و خیابانی جریان‌های وابسته برخورد می‌شود با نمونه‌های مشابه در فضای مجازی نیز برخوردی قاطع صورت گیرد. پلتفرم‌هایی که به هر شکل در بازتولید یا تقویت این جریان‌ها نقش ایفا می‌کنند باید نسبت به تبعات حقوقی اقدامات خود پاسخگو باشند.

آنچه امروز در فضای مجازی جریان دارد، ادامه همان الگوی اغتشاش است که این بار در قالب کارزارهای رسانه‌ای و تحریم‌های نمایشی بروز پیدا کرده است. ورود قوه قضاییه به این حوزه می‌تواند مانع عادی‌سازی چنین رفتارهایی شود و پیام روشنی به فعالان اقتصادی و رسانه‌ای بدهد که همراهی با جریان‌های معاند هزینه‌مند خواهد بود. کاربران نیز در نهایت می‌توانند انتخاب‌های خود را از مسیرهای جایگزین دنبال کنند اما مسئولیت حقوقی رفتار پلتفرم‌ها موضوعی است که نیازمند رسیدگی جدی است.

  • نویسنده : مینوفر چراغی