به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، حذف یارانه افراد ثروتمند و دارای داراییهای قابل توجه، اقدامی منطقی و قابلقبول است؛ اما آنچه در عمل دیده میشود، قطع یارانه اقشار ضعیف و متوسط جامعه است. کسانی که همین یارانه و کالابرگ اندک، تنها پشتوانهشان برای عبور از روزهای دشوار بوده است.
اطلاعات وزارت کار دقیق و بهروز نیست. در حالی که یارانه بسیاری از خانوادههای کمدرآمد قطع شده، احتمالاً افرادی با چندین خانه و دارایی همچنان یارانه دریافت میکنند. این تناقض آشکار، ضعف جدی در دادهها و ساختار تصمیمگیری را نشان میدهد.
مسئله مهمتر، شیوه تعامل وزارت کار با مردم است؛ روشی که بر شفافیت و حقوق شهروندی بنا نشده است. وعدههای مکرر مبنی بر اطلاعرسانی پیش از هرگونه حذف یارانه تاکنون محقق نشده و تصمیمات همچنان در سکوت کامل اجرا میشوند. نه پیام هشدار، نه توضیحی روشن؛ گویی مردم حق دانستن ندارند.
این رفتار یادآور فرهنگ کهنه ارباب رعیتی است؛ فرهنگی که در آن دولت تصمیم میگیرد و مردم باید بیچونوچرا تحمل کنند. اما مردم امروز رعیت نیستند؛ شهروندند، حق دارند و باید محترم شمرده شوند.
مشکل دیگری که نارضایتی را تشدید میکند، نبود راههای واقعی برای اعتراض است. سامانه معرفیشده درگاه ثبت اعتراض ندارد و تلفنهای اعلامشده نیز پاسخگو نیستند. نتیجه آن است که مردم از هر طرف بسته میشوند و صدایشان به جایی نمیرسد.
مشکل اصلی نه خودِ حذف یارانه، بلکه شیوه اجرای آن و نوع برخورد وزارت کار با مردم است. این رفتار شاید برای مدتی کوتاه اعتراضها را خاموش کند، اما نارضایتی سنگینی ایجاد میکند؛ همان چیزی که رئیسجمهور نیز به صراحت گفته است: «مردم از دولت راضی نیستند.»
حال که ارادهای برای اصلاح کابینه و کنار گذاشتن وزرای ناکارآمد دیده نمیشود، امید میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وظیفه قانونی و اخلاقی خود عمل کنند و مانع ادامه این شیوه غیرانسانی و مخرب شوند.
- نویسنده : مینوفر چراغی
