به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، در شرایطی که میلیونها ایرانی زیر فشار تورم و نوسانات ارزی روزگار میگذرانند، انتشار لیست سیاه بدهکاران ارزی نشان داد که بخش بزرگی از بحران ارزی کشور نه صرفاً ناشی از تحریمها، بلکه نتیجه رفتار شرکتهایی است که با استفاده از رانت انرژی ارزان و زیرساختهای ملی، سودهای کلان به دست آوردهاند اما ارز صادراتی خود را در حسابهای خارجی حبس کردهاند.
این شرکتها، که نامشان در صدر جدول بدهکاران ارزی میدرخشد، عملاً به خروج سرمایه سازمانیافته اقدام کردهاند؛ اقدامی که نهتنها ارزش پول ملی را تضعیف کرده بلکه سفره مردم را کوچکتر کرده است. پرسش اصلی افکار عمومی این است که چرا نظام بانکی برای مبالغ اندک مردم عادی سختگیری میکند، اما در برابر چند ده میلیارد دلار ارز بازنگشته از سوی غولهای اقتصادی سکوت اختیار کرده است؟
پتروشیمیها؛ ارزآوران بدهکار
صنعت پتروشیمی که همواره بهعنوان موتور ارزآوری کشور معرفی میشود، امروز در صدر لیست بدهکاران ارزی قرار دارد. شرکتهایی مانند پتروشیمی نوری، پارس، مارون، پردیس و جم، با خوراک ارزان و یارانهای تولید میکنند و سودهای خالص چند ده درصدی دارند، اما ارز صادراتی خود را بازنمیگردانند. این شرکتها عمدتاً خصولتیاند و سهامداران اصلیشان نهادهای عمومی مانند هلدینگ خلیج فارس، شستا و صندوقهای بازنشستگی هستند؛ یعنی دولت بزرگترین بدهکار ارزی به خودش است.
فولاد و معادن؛ خروج سرمایه زیرزمینی
شرکتهای فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان نیز در این فهرست دیده میشوند. این صنایع با برق و آب ارزان ملی تولید میکنند، اما ارز صادراتی را به چرخه کشور بازنمیگردانند. نتیجه آن، خروج ثروتهای زیرزمینی بدون جایگزینی سرمایه و فشار مضاعف بر نرخ ارز است. این شرکتها تحت نظارت ایمیدرو و وزارت صمت فعالیت دارند و بخش بزرگی از سهامشان متعلق به سهام عدالت و نهادهای عمومی است.
کشتیرانی؛ صدرنشین بدهکاران ارزی
در صدر جدول، نام کشتیرانی حافظ دریای آریا به چشم میخورد؛ شرکتی که بهعنوان بازوی اجرایی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و بیش از ۲.۹ میلیارد دلار ارز بازنگشته دارد. این رقم معادل سهم عظیمی از بودجه عمومی کشور است و نشان میدهد که حتی بخشهای استراتژیک حملونقل نیز درگیر این بحران هستند.
عدم بازگشت ارزهای صادراتی، علاوه بر کمبود عرضه در بازار ارز، به جهش قیمت دلار و موجهای تورمی منجر شده است. هزینه این رفتار را دهکهای پایین جامعه با کوچکتر شدن سفرههایشان میپردازند. اعتماد عمومی به سیاستهای پولی و نظارتی نیز بهشدت آسیب دیده است؛ چراکه مردم شاهد استاندارد دوگانهای هستند: سختگیری شدید بر کسبوکارهای کوچک و سکوت در برابر غولهای اقتصادی.
بررسیها نشان میدهد، بیش از ۸۰ درصد حجم ارزهای بازنگشته متعلق به شرکتهایی است که مدیرانشان توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب میشوند. به عبارت دیگر، دولت بزرگترین بدهکار ارزی به خودش است. اگر این چرخه معیوب اصلاح نشود، بحران ارزی و تورمی کشور ادامه خواهد یافت و اعتماد عمومی بیش از پیش فرسایش خواهد شد.
- نویسنده : مینوفر چراغی
