به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، با گذشت دو ماه از پاییز و در شرایطی که دولت هنوز پیشنویس لایحه بودجه را ارائه نکرده، بازار کار ایران چشمانتظار نشانههای افزایش حقوق سال آینده مانده است. شکاف میان دستمزد و واقعیتهای تورمی همچنان بر دوش کارگران سنگینی میکند و عدم تحقق وعده وزیر کار برای ترمیم حقوق، اعتماد جامعه کارگری را نسبت به سال ۱۴۰۵ از بین برده است.
گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری، در همان ماههای ابتدایی توسط تورم ۴۸.۶ درصدی خنثی شد. حالا در نیمه دوم سال، بازار کار دوباره در آستانه تصمیمگیری برای حقوق ۱۴۰۵ قرار گرفته، اما هنوز خبری از سیاستهای روشن دولت نیست.
دولت موظف است در پاییز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند؛ لایحهای که معمولاً اولین سیگنال برای مذاکرات دستمزد در بخش خصوصی و دولتی محسوب میشود. با این حال، دو ماه از پاییز گذشته و خبری از این پیشنویس نیست.
شکاف تورم و حقوق کارگران
پیش از تشکیل جلسات شورای عالی کار، نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم را اعلام میکنند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد باید حداقل معادل نرخ تورم باشد، اما در عمل حقوق کارگران با این نرخ همخوانی ندارد. هزینه واقعی زندگی چندین برابر حقوق است و روش فعلی تعیین مزد بیشتر شبیه اقدامی صوری است که بلافاصله زیر فشار قیمتها بیاثر میشود.
همان آش و همان کاسه
نمایندگان کارگری بارها بر ضرورت خروج سیاستهای دستمزدی از حالت دستوری و توجه به شاخصهای واقعی مانند هزینه مسکن، درمان و آموزش تأکید کردهاند. اما هر سال همان روند تکرار میشود و شکاف میان حقوق و هزینههای واقعی بیشتر میشود.
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۴ نتوانست قدرت خرید کارگران را حفظ کند. تورم خوراکیها تقریباً برابر با میزان افزایش حقوق بود و عملاً این افزایش فقط برای جبران هزینههای خوراکی مصرف شد، بدون آنکه توان خرید کارگران در بخشهای دیگر مانند مسکن و درمان افزایش یابد.
وعده ترمیم حقوق؛ قربانی ترس از تورم
وزیر کار پس از تعیین دستمزد ۱۴۰۴ وعده داده بود که در صورت ادامه تورم، حقوق کارگران ترمیم خواهد شد. اما اکنون با وجود فشار معیشتی و تورم بالای خوراکیها، رسماً اعلام کرده که افزایش مجدد حقوق منتفی است. این عقبنشینی اعتماد جامعه کارگری را خدشهدار کرده و نشان میدهد محاسبات دستمزد همچنان صوری و غیرواقعی است.
ساختار فعلی تعیین مزد بر اساس آمار سال گذشته تصمیمگیری میکند، در حالی که تورم سال جاری همچنان ادامه دارد. نبود سازوکار الزامآور برای بازنگری میانسالانه دستمزد، یکی از نقدهای اصلی به این نظام است؛ نظامی که به جای تأمین حداقل معیشت، کارگران را در چرخهای تکراری از وعدهها و بیعملی گرفتار کرده است.
- نویسنده : مینوفر چراغی
