به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی هوژان، پس از تعیینتکلیف بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران، اکنون موسسه اعتباری ملل بهعنوان تنها موسسه باقیمانده در شبکه بانکی کشور، در کانون تصمیمهای سخت بانک مرکزی قرار گرفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی هوژان، موسسه ملل طی سالهای اخیر با بحران مالی شدید روبهرو بوده است. بررسی صورتهای مالی منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد این موسسه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است. زیان انباشته نیز با رشد ۴۲ درصدی به بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این وضعیت باعث شد بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی، هیأتمدیره موسسه ملل را عزل و هیأت سرپرستی موقت منصوب کند. منابع آگاه اعلام کردهاند دلیل این اقدام، ناترازی شدید مالی و سرمایهگذاریهای غیرقانونی موسسه در حوزه املاک و بنگاهداری بوده است.
وضعیت قرمز در شاخصهای مالی
- نسبت کفایت سرمایه: منفی ۴۰ درصد (حداقل مجاز ۸ درصد)
- هزینههای اداری و عمومی: رشد ۷۵ درصدی و عبور از ۲,۱۰۰ میلیارد تومان
- هزینه کارمزد: افزایش ۷۸ درصدی و عبور از ۳۳۰ میلیارد تومان
این شاخصها نشان میدهد موسسه ملل نهتنها توان مقابله با ریسکهای مالی را ندارد، بلکه سپردههای مردم نیز در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
ماده ۳۰ چه میگوید؟
طبق این ماده، در صورت استنکاف مؤسسات اعتباری از اقدامات اصلاحی، بانک مرکزی میتواند هیأتمدیره و هیأتعامل را برکنار و هیأت سرپرستی موقت منصوب کند. این هیأت تمامی وظایف و اختیارات مدیریت موسسه را بر عهده خواهد داشت و مدت سرپرستی حداکثر یکسال است که در صورت لزوم قابل تمدید خواهد بود.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا موسسه ملل نیز مانند بانک آینده در مسیر ادغام با یکی از بانکهای بزرگ قرار خواهد گرفت یا هیأت سرپرستی موقت میتواند این موسسه را از بحران خارج کند. تصمیم اخیر بانک مرکزی آزمونی مهم برای سیاستگذاران پولی کشور است؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند مسیر آینده اصلاحات بانکی در ایران را تعیین کند.
- نویسنده : مینوفر چراغی
