به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، حذف ارز ترجیحی، پس از سالها تعویق، سرانجام به یک تصمیم علنی در دولت چهاردهم تبدیل شد. مسعود پزشکیان اعلام کرده است که یارانه ارزی به جای ابتدای زنجیره واردات، در انتهای زنجیره و به مصرفکننده نهایی پرداخت خواهد شد. این تغییر رویکرد، پایان سیاستی است که از دولت دوازدهم با دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و در دولت سیزدهم به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تغییر شکل داد؛ سیاستی که نه ثبات قیمتی ایجاد کرد و نه رفاه عمومی را بهبود بخشید.
چرا ارز ترجیحی شکست خورد؟
- رانت و فساد: تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان، زمینهساز سودهای کلان برای گروهی محدود شد.
- بیثباتی بازار: کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و دارو همچنان مسیر صعودی قیمت را طی کردند.
- ضرر تولیدکنندگان: نهادههای دامی و مواد اولیه یا با تأخیر به دست تولیدکننده رسید یا با نرخ نزدیک به بازار آزاد عرضه شد.
- هزینه سنگین برای دولت: منابع ارزی کشور تخلیه شد، بدون آنکه تورم مهار شود یا رفاه عمومی افزایش یابد.
انتقال واقعی یارانه به مصرفکننده نهایی، کلید موفقیت این اصلاح است. اگر کالابرگ یا حمایت معیشتی بهطور شفاف و هدفمند اجرا شود، فساد کاهش مییابد و قدرت خرید اقشار آسیبپذیر حفظ خواهد شد. در عین حال، تولیدکنندگان با دسترسی سریعتر به ارز تالار دوم میتوانند برنامهریزی دقیقتری برای تولید داشته باشند و از عرضه قطرهچکانی کالا جلوگیری شود.
حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز
این تصمیم، بخشی از مسیر پرهزینه اما ناگزیر تکنرخی شدن ارز است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده چندنرخی بودن ارز، بیش از هر چیز مولد رانت، فساد و بیاعتمادی است. پایان ارز رانتی، اگرچه دشوار، اما گامی ضروری برای بازسازی سیاست ارزی و نظمبخشی به اقتصاد کشور خواهد بود.
تصمیم دولت چهاردهم برای حذف ارز ترجیحی، خواب بسیاری از ذینفعان رانت ارزی را آشفته کرده است. اما موفقیت این سیاست، تنها زمانی محقق میشود که یارانه ارزی بهطور واقعی به سفره مردم برسد و تولیدکنندگان نیز از دسترسی سریع و شفاف به منابع ارزی بهرهمند شوند. این اصلاح، آزمونی بزرگ برای دولت و نقطه آغاز بازسازی اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی است.
- نویسنده : مینوفر چراغی
