به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، رسیدن نرخ دلار به سطح تاریخی ۱۲۹ هزار تومان، بار دیگر بیثباتی ارزی را به دغدغه اصلی مردم و فعالان اقتصادی تبدیل کرده است. این رکورد تازه، پیام روشنی دارد: کاهش مداوم ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها. در چنین شرایطی، نگاهها به بانک مرکزی دوخته شده؛ نهادی که طبق قانون مسئول مستقیم مدیریت بازار ارز است، اما عملکرد آن در ماههای اخیر با پرسشهای جدی همراه بوده است.
بررسیها نشان میدهد بحران ارزی تنها محصول نوسانات بازار آزاد نیست، بلکه نتیجه فقدان هماهنگی نهادی میان بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی است. در بخش واردات، وزارتخانههایی مانند صمت و جهاد کشاورزی بدون توجه به محدودیتهای ارزی کشور، مجوز ثبت سفارش صادر میکنند. این تصمیمها بار تقاضا را به بانک مرکزی منتقل کرده و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکند.
در سوی دیگر، مسیر صادرات سادهتر است و صادرکنندگان با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یا اجارهای کالا را خارج میکنند، اما ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد. نبود نظارت هماهنگ میان بانک مرکزی و وزارتخانههای متولی، موجب خروج ارز و تضعیف توان مداخله سیاستگذار شده است.
افزون بر این، مصوبه موسوم به ۱۰–۹۰ دولت نیز با آزادسازی ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک مرکزی، تقاضای ارزی را جلوتر از ظرفیت تأمین فعال کرده و التهاب بازار را تشدید کرده است.
بحران کنونی بازار ارز، یک نوسان مقطعی نیست؛ بلکه نتیجه ضعف ساختاری در مدیریت کل زنجیره ارزی کشور است. بازتعریف نقش فرماندهی بانک مرکزی و هماهنگی جدی با وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی، ضرورتی فوری است. بیتوجهی به این هماهنگی، مستقیماً به بیثباتی بازار آزاد ارز ختم میشود و هزینه آن را مردم با کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی میپردازند.
- نویسنده : مینوفر چراغی
