به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، سازمان بازرسی کل کشور در نشستی با مدیران صنایع معدنی، فهرستی بلندبالا از ضعفهای ساختاری بخش معدن را منتشر کرد؛ فهرستی که به گفته ذبیحالله خداییان، رئیس این سازمان، نشان میدهد معادن ایران تنها با یارانههای پنهان انرژی سرپا ماندهاند و سودآوری بسیاری از آنها «جعلی» است. این نقدها مستقیماً وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشانه گرفته و تصویری از ناکارآمدی مدیریتی و گسترش رانت و فساد در یکی از بزرگترین ظرفیتهای اقتصادی کشور ارائه میدهد.
بر اساس این گزارش، نبود شایستهسالاری در انتصابات، مدیریت غیرمتخصص، بهرهبرداری اندک از ظرفیتهای عظیم معدنی و سهم ناچیز معدن در تولید ناخالص داخلی تنها بخشی از مشکلات است. فرسودگی ماشینآلات، استفاده از تجهیزات مستعمل، ضعف در واردات تجهیزات نو و وابستگی شدید به یارانههای انرژی نیز از دیگر مواردی است که به ناکارآمدی این بخش دامن زده است.
خامفروشی گسترده، ناتوانی در فرآوری عناصر نادر، سلطه نگاه دولتی و شبهدولتی بر اقتصاد معدن، ایجاد انحصار در پهنههای معدنی و نبود پنجره واحد برای سرمایهگذاران، همگی نشان میدهد وزارت صمت در اجرای سیاستهای توسعهای و جذب سرمایه ناکام بوده است. بیتوجهی به سازمان زمینشناسی، عدم انتشار دادههای پایه معدنی، وضع عوارض صادراتی غیرکارآمد و امتناع صادرکنندگان بزرگ از انجام تعهدات ارزی نیز به این فهرست اضافه شده است.
از سوی دیگر، رهاسازی پهنهها پس از استخراج، سوءاستفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی، بیتوجهی به معادن زغالسنگ و نبود ایمنی در معادن که جان کارگران را تهدید میکند، نشاندهنده ضعف جدی در نظارتهای حیاتی وزارت صمت است. دخالت غیرقانونی برخی دستگاهها و مقامات محلی نیز به فساد و بیثباتی بیشتر در این بخش دامن زده است.
به گفته خداییان، مجموعه این ضعفها ثابت میکند که وزارت صمت فاقد یک نظام حکمرانی کارآمد در بخش معدن است. نه سیاستگذاریهای کلان مانند جلوگیری از خامفروشی و افزایش سهم معدن در اقتصاد موفق بوده و نه نظارتهای حیاتی مانند ایمنی و شفافیت اجرایی. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند تنها یک «جراحی بزرگ» در ساختار و رویکردهای اجرایی این وزارتخانه میتواند بخش معدن را از وضعیت فعلی نجات دهد؛ در غیر این صورت، اقتصاد معدن در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت.
- نویسنده : مینوفر چراغی
