به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، با نزدیک شدن به ماه رمضان موضوع تأمین و قیمت کالاهای اساسی دوباره به یکی از محورهای اصلی نگرانی خانوارها تبدیل شده است، وزیر جهاد کشاورزی با تکیه بر آمار ذخایر و موجودی انبارها از نبود مشکل در بازار سخن میگوید؛ این در حالی است که زنجیره تولید تا مصرف تحت فشار سنگین هزینهها و کمبود نقدینگی قرار دارد.
غلامرضا نوری قزلجه افزایش تقاضا در ماه رمضان را پیشبینی شده میداند و اعلام میکند که نهادههای دامی و کالاهای اساسی به میزان کافی در سامانه بازارگاه عرضه شدهاند، طبق گفتههای او بیش از یک میلیون تن نهاده در این سامانه ثبت شده و بخش قابل توجهی از آن به فروش رسیده است اما همین آمارها یک واقعیت مهم را پنهان نمیکند خریداران برای پرداخت هزینهها با مشکل جدی نقدینگی مواجه هستند.
وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً اعلام کرده است که حدود نیمی از معاملات نهادهها به صورت نسیه انجام میشود؛ موضوعی که نشان میدهد تولیدکنندگان دام و طیور توان تأمین نقدی هزینههای خود را ندارند دولت برای عبور از این وضعیت مسیر تأمین مالی بانکی را در پیش گرفته و بانک کشاورزی را وارد میدان کرده است، بر اساس اعلام رسمی طی روزهای اخیر چند همت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته و پروندههایی با ارزش دهها همت در حال بررسی است.
این سیاست در ظاهر به عنوان راهحل کمبود نقدینگی معرفی میشود اما در واقع تولیدکننده را وارد چرخه بدهی میکند؛ چرخهای که هزینههای بانکی آن در نهایت به قیمت نهایی کالا منتقل خواهد شد، پیامد این روند افزایش بهای مرغ گوشت لبنیات و سایر اقلام اساسی در ماههای آینده است روندی که با وعده ثبات قیمتها همخوانی ندارد.
در کنار بحران نقدینگی تصمیم دولت برای اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم نیز سیگنال روشنی به بازار ارسال کرده است، افزایش قیمت گندم اگرچه برای کشاورزان انگیزه تولید ایجاد میکند اما به طور مستقیم هزینه آرد صنف و صنعت را افزایش میدهد و اثر آن در بازار نان صنعتی ماکارونی و فرآوردههای وابسته قابل انکار نیست، این پیام تورمی دقیقاً در زمانی به بازار مخابره میشود که دولت از کنترل قیمتها سخن میگوید.
وزیر جهاد کشاورزی بارها بر پایداری امنیت غذایی کشور تأکید کرده و از عبور موفق از شرایط دشوار تحریم و تنشهای منطقهای سخن گفته است؛ این اظهارات بیش از آنکه متوجه سفره مردم باشد بر موجودی انبارها تمرکز دارد در حالی که مسئله اصلی امروز جامعه توان خرید مصرفکننده است، کالایی که امکان خرید آن وجود ندارد عملاً نقشی در امنیت غذایی ایفا نمیکند.
از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز همچنان یکی از عوامل تعیینکننده در هزینه تولید و توزیع کالاهای اساسی است، وابستگی نهادهها به واردات و تأثیر غیرمستقیم دلار بر قیمت تمامشده واقعیتی است که نمیتوان با سیاستهای دستوری آن را نادیده گرفت، تجربه سالهای گذشته نشان داده که کنترل اداری قیمتها بدون اصلاح ساختار اقتصادی نتیجهای جز کاهش عرضه و تشدید فشار بر بازار نخواهد داشت.
تزریق گسترده تسهیلات بانکی به بازار نهادهها در کوتاهمدت میتواند آرامش نسبی ایجاد کند اما در بلندمدت خطر افزایش پایه پولی و تشدید تورم را به همراه دارد در چنین شرایطی این پرسش جدی مطرح است که هزینه این سیاستها قرار است از کدام منبع تأمین شود پاسخ روشن است؛ فشار نهایی به مصرفکنندهای منتقل میشود که پیش از این نیز زیر بار تورم خم شده است.
آنچه امروز در آستانه رمضان دیده میشود، شکاف عمیق میان روایت رسمی دولت و واقعیت معیشتی جامعه است. وفور کالا در سامانهها و انبارها زمانی معنا پیدا میکند که مردم توان خرید داشته باشند در غیر این صورت امنیت غذایی به ویترینی آماری تبدیل میشود که ارتباطی با زندگی روزمره خانوارها ندارد.
فاطمه رحمانی
تاریخ : ۱۹ - بهمن - ۱۴۰۴واقعا این ها شرایط رو نمیبینند
مردم لنگ خرید کوچکترین اقلام هستند