به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، فرایند گزیر بانک آینده، بانکی با زیان انباشته حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان یک پرونده بستهشده نیست؛ آینهای است در برابر شبکه بانکی ایران که سالها با ناترازی عمیق و اضافهبرداشت از بانک مرکزی سرپا مانده است. در همین شرایط، هشت بانک بزرگ کشور تصمیم گرفتهاند حدود ۹ میلیارد دلار (معادل ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته به نرخ ارز) را به پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان تزریق کنند؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را قماری تازه با سپردههای مردم میدانند.
ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمیشوند
وزیران پیشین و کنونی اقتصاد بارها هشدار دادهاند که بانکهای ناتراز اگر اصلاح نشوند به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد.
ولیالله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، حتی گفته است: همه بانکهای ما ناترازند. آمارها نیز این هشدارها را تأیید میکنند: نسبت تسهیلات غیرجاری حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد اعلام شده، اما با احتساب وامهای استمهالشده و تقسیطشده، رقم واقعی بسیار بالاتر است. بهعبارت دیگر، حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی بانکها عملاً قفل شده است. میانگین کفایت سرمایه بانکهای ایرانی نیز تنها ۴.۵ درصد است؛ کمتر از نصف استانداردهای بینالمللی.
آزادگان؛ تکرار نسخه شکستخورده کیش در مقیاسی بزرگتر
پروژه آزادگان با سرمایهگذاری ۱۱.۵ میلیارد دلاری قرار است تولید نفت را از ۲۰۵ هزار به ۵۵۰ هزار بشکه در روز برساند. اما تجربه مشابه در میدان گازی کیش نشان داد که ورود بانکها به پروژههای بالادستی نفت و گاز بدون تخصص فنی، به تأخیر و شکست منجر میشود. هر تأخیر یا تغییر سیاست در آزادگان میتواند سرمایهگذاری بانکها را به دارایی سمی تازهای تبدیل کند؛ هزینهای که در نهایت از جیب سپردهگذاران پرداخت خواهد شد.
ریشههای ناترازی؛ از فساد تا تسهیلات تکلیفی
فساد ساختاری، وامهای رابطهای بدون وثیقه کافی، پرداخت سودهای غیرقانونی برای جذب سپرده و الزام دولتها به اعطای تسهیلات تکلیفی، همه بخشی از چرخهای هستند که بانکها را به سمت خلق پول و تورم مزمن سوق دادهاند. تحریمهای خارجی نیز این چرخه را تشدید کردهاند و توان بازپرداخت وامها را کاهش دادهاند.
راه برونرفت؛ اصلاح بانکها پیش از قمارهای تازه
کارشناسان تأکید دارند که تا زمانی که کفایت سرمایه بانکها زیر استاندارد و نسبت واقعی وامهای غیرجاری بالاست، ورود مستقیم بانکها به پروژههای عظیم، به معنای قمار با سپردههای مردم است. راهحل، بازگشت بانکها به وظیفه اصلی یعنی واسطهگری اعتباری است؛ نه سهامداری مستقیم در پروژههای نفتی. افزایش نقش صندوق توسعه ملی، مشارکت شرکتهای تخصصی نفت و گاز، و نظارت جدی بانک مرکزی بر منابع بانکها، پیششرطهای کاهش ریسک سیستمیک هستند.
- نویسنده : مینوفر چراغی
