به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که توسط رئیسجمهور به مجلس تقدیم شد، از همان ابتدا بهعنوان یکی از انقباضیترین بودجههای سالهای اخیر معرفی شد. در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد سایه سنگین خود را بر زندگی مردم انداخته، پرسش اصلی این است که آیا این بودجه میتواند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند یا برعکس، فشار بیشتری بر دوش کارمندان، بازنشستگان و صاحبان کسبوکارها خواهد گذاشت.
بودجه جدید سه محور اصلی دارد که هر کدام محل بحث و نگرانی جدی هستند:
۱. افزایش حقوق کمتر از تورم
در لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد تعیین شده است؛ در حالی که نرخ تورم رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اعلام میشود. این شکاف به معنای کاهش واقعی قدرت خرید مردم است. دولت استدلال میکند که افزایش بیشتر دستمزدها میتواند تورم را تشدید کند، اما کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، طبقه متوسط را به زیر خط فقر میکشاند و شکاف اجتماعی را عمیقتر میکند.
۲. جهش مالیاتستانی در شرایط رکود
تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی، در شرایطی که بسیاری از بازارها با رکود مواجهاند، فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که پیش از افزایش مالیات، باید زمینه رونق تولید و بهبود فضای کسبوکار فراهم شود؛ در غیر این صورت، این سیاست میتواند به تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط و افزایش بیکاری منجر شود.
۳. آیندهفروشی با اوراق بدهی
یکی از بندهای مهم بودجه، فروش بیش از ۹۰۰ همت اوراق بدهی است. این اقدام به معنای قرض گرفتن از آینده است؛ یعنی دولت به جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، بار مالی را به سالهای بعد منتقل میکند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق نیز نهایتاً از محل مالیاتهای بیشتر و کاهش خدمات عمومی تأمین خواهد شد؛ روندی که میتواند بحرانهای اقتصادی را در آینده تشدید کند.
بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نسخهای برای بهبود اوضاع باشد، نشانهای از انتقال بار مشکلات به دوش مردم و آینده است. افزایش حقوق کمتر از تورم، فشار مالیاتی در شرایط رکود و فروش گسترده اوراق بدهی، همگی نشان میدهند که دولت به جای اصلاح ساختارها، مسیر سادهتر اما پرهزینهتر را انتخاب کرده است. پرسش اصلی اینجاست: آیا این بودجه میتواند تابآوری اقتصادی مردم را حفظ کند یا به تشدید بحرانهای معیشتی و مالی منجر خواهد شد؟
- نویسنده : مینوفر چراغی
