خنجر ارزی بر پشت طبقه ضعیف؛ تورم معیشتی با امضای دولت
خنجر ارزی بر پشت طبقه ضعیف؛ تورم معیشتی با امضای دولت
مصوبه «واردات بدون منشأ ارز» که هیئت دولت آن را به‌عنوان راهی برای حذف رانت ارزی معرفی کرد، در عمل به گران‌ترین تصمیم اقتصادی سال بدل شده است؛ تصمیمی که به جای خشکاندن ریشه فساد، سفره مردم را هدف گرفته و طبقه ضعیف را قربانی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، مصوبه اخیر دولت، واردکنندگان کالاهای اساسی را موظف کرده ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند؛ بازاری که نرخ آن چند برابر ارز رسمی است. نتیجه روشن است: برنج، روغن، گوشت و دیگر اقلام حیاتی با جهشی بی‌سابقه گران خواهند شد و هزینه حذف رانت مستقیم، بر دوش کارگران، مستاجران و طبقه متوسط سنگینی خواهد کرد.

دولت مدعی است با این تصمیم، رانت چند هزار میلیاردی ارز ترجیحی را حذف کرده است؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که عبارت «بدون منشأ ارز» عملاً راه را برای واردات با ارز قاچاق و پول‌های غیرشفاف باز می‌کند. این یعنی به جای شفافیت، بستر تازه‌ای برای پولشویی و فساد ارزی ایجاد شده است.

داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که آزادسازی واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، زمینه افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها را فراهم کرده است. مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ ۱ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران، واردات برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات را بدون تعیین منشأ ارز مجاز اعلام کرده است؛ اقدامی که به‌طور مستقیم امنیت غذایی خانوارها را تهدید می‌کند.

دولت، رانت را گرفت و تورم را به مردم هدیه داد

این سیاست به جای کنترل بازار، دور زدن آن را رسمیت بخشیده است. واردکنندگان با خرید ارز آزاد، هزینه تمام‌شده کالا را به شکل نجومی بالا می‌برند و این افزایش هزینه مستقیماً به قیمت نهایی کالا در بازار داخلی منتقل می‌شود. در نتیجه، یارانه پنهان از جیب فقرا خارج شده و به گلوی تورم تزریق می‌شود.

همزمان، حضور کالاهای وارداتی با ارز آزاد در کنار کالاهای یارانه‌ای، فضای بازار را پیچیده و امکان نظارت را مبهم کرده است؛ وضعیتی که خود منشأ تازه‌ای برای فساد و سوءاستفاده خواهد بود.

رانت‌های مرزی و فسادهای محلی در راه است

واگذاری مسئولیت واردات با ارز آزاد به استانداران استان‌های مرزی، اگرچه به ظاهر برای تسهیل فرآیندهاست، اما در عمل به کاهش نظارت مرکزی و تولد رانت‌های منطقه‌ای جدید منجر خواهد شد. منشأ ارز مبهم، نظارت دور از پایتخت و مدیریت محلی، ترکیبی است که احتمال سوءاستفاده و فساد سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد و امنیت غذایی را به یک بازی پرخطر تبدیل می‌کند.

مهم‌ترین پرسش این است که چرا دولت به جای تقویت مسیرهای رسمی تأمین ارز، واردکنندگان را به دور زدن بانک مرکزی و استفاده از نرخ‌های پرریسک بازار آزاد تشویق می‌کند؟ این سیاست نه تنها ساماندهی بازار نیست، بلکه رسمیت بخشیدن به نرخ غیرقانونی ارز آزاد است؛ اقدامی که علاوه بر افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، سیگنال تورمی تازه‌ای به بازار داخلی و بین‌المللی ارسال می‌کند.

 

  • نویسنده : مینوفر چراغی