به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، مجلس دوازدهم ایران اخیراً با هدف کاهش تعداد زندانیان بدهکار مهریه، اقدام به تعیین سقف برای مهریه کرد؛ تصمیمی که با اعتراض فعالان زن مواجه شد. آنان معتقدند در شرایطی که زنان از حقوق برابر در ازدواج محروماند ـ از جمله حق طلاق، حق حضانت فرزندان و حق خروج از کشور ـ چنین قوانینی تنها به تعمیق نابرابری جنسیتی منجر میشود.
این وضعیت منحصر به ایران نیست. در بسیاری از کشورهای منطقه، قوانین ازدواج و طلاق همچنان بر پایه تفاسیر سنتی شریعت اسلامی نوشته شده و حقوق زنان را محدود میکنند.
عربستان سعودی؛ اصلاحات نیمبند در سایه ولایت مردانه
در سال ۲۰۲۲ عربستان نخستین قانون مدون خانواده موسوم به «قانون احوال شخصیه» را تصویب کرد. هرچند این قانون حداقل سن ازدواج را تعیین کرد، اما همچنان حق طلاق در انحصار مردان باقی مانده است. زنان تنها از طریق خلع، فسخ یا دادگاه میتوانند ازدواج را پایان دهند؛ آن هم با موانع مالی و حقوقی سنگین. حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر بهراحتی از او سلب میشود، در حالی که پدر همچنان ولی قانونی باقی میماند.
امارات؛ اصلاحات جزئی اما ساختار نابرابر پابرجاست
قانون احوال شخصیه امارات مصوب ۲۰۰۵ طی سالهای اخیر اصلاحاتی داشته است. الزام زن به نگهداری خانه حذف شده و سن حضانت افزایش یافته، اما حق طلاق برای زنان همچنان محدود است. زن برای جدایی باید سوءرفتار مرد را ثابت کند یا مهریه را بازگرداند. فعالان زن این تغییرات را «جزئی» میدانند و معتقدند ساختار نابرابر همچنان حفظ شده است.
قطر؛ حضانت مادر، ولایت پدر
قانون خانواده قطر مصوب ۲۰۰۶ نیز تبعیضهای مشابهی دارد. مردان بهسادگی میتوانند طلاق دهند، در حالی که زنان باید مسیرهای پیچیده و پرهزینهای را طی کنند. حضانت ابتدایی کودکان به مادر داده میشود، اما ولایت و تصمیمات حیاتی همچنان در اختیار پدر است. این تفکیک حضانت و ولایت، بارها مورد نقد فعالان حقوق زنان و کودکان قرار گرفته است.
با وجود برخی اصلاحات محدود در قوانین خانواده کشورهای خاورمیانه، زنان همچنان با موانع جدی در حقوق ازدواج و طلاق مواجهاند. از مهریه و نفقه گرفته تا حضانت و حق طلاق، قوانین موجود اغلب به نفع مردان نوشته شدهاند و مسیر تحقق برابری جنسیتی در منطقه همچنان طولانی و پرچالش است.
- نویسنده : مینوفر چراغی
