به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، در حالی که برخی جریانهای سیاسی تلاش کردهاند موضوع بازنگشتن منابع نفتی را به عملکرد دولتها یا تغییر در سازوکار فروش نسبت دهند، واقعیت این است که حتی در ساختارهای قبلی نیز پروندههایی مانند ماجرای بابک زنجانی شکل گرفت و محدودیتهای تحریمی استفاده از شبکههای غیررسمی را افزایش داده است؛ مسیری که ریسک فساد را بالا میبرد و در نهایت آثار آن در اقتصاد نمایان میشود.
با افزایش نرخ ارز و ورود دلار به سطوح بالا، اظهارنظرهایی درباره وضعیت منابع ارزی مطرح شد. مسعود پزشکیان بارها از محدود بودن منابع سخن گفت و شمسالدین حسینی نیز اعلام کرد که حذف ارز ترجیحی به دلیل محدودیت ارزی بوده است.
در ادامه، موضوع واسطهها و بازنگشتن منابع نفتی مورد توجه قرار گرفت.
حسینعلی حاجیدلیگانی اعلام کرد میلیاردها دلار از منابع فروش نفت به کشور بازنگشته و خواستار پاسخگویی در این زمینه شد. همچنین گزارشهایی از ارقام متفاوت از سوی مسئولان و نمایندگان مطرح شد که نشان میدهد موضوع ابعاد گستردهای دارد.
علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران، درباره نحوه فعالیت تراستیها توضیح داده که چند گروه در این ساختار نقش دارند:
برخی خریداران نفت هستند که منابع را دریافت کرده اما بازگرداندن آن با مشکل مواجه شده، گروهی پول را از طریق حسابهای واسط منتقل میکنند و در مواردی نیز تأییدیه انتقال صادر میشود اما تسویه واقعی با تأخیر انجام میگیرد.
او همچنین به مواردی اشاره کرده که در آن خریدار و واسطه بانکی بر سر زمان انتقال منابع توافق میکنند و از فاصله زمانی ایجادشده سود میبرند.
به گفته پورابراهیم، در دورهای حسابها تحت مدیریت مستقیم نهادهای مرتبط با نفت قرار داشت و منابع بهصورت مستقیم دریافت میشد، اما با تغییر سازوکار و استفاده از تراستیهای بانکی، مسیر انتقال منابع تغییر کرد و تعداد واسطهها افزایش یافت.
او همچنین از افزایش تعداد شرکتها و افراد فعال در این حوزه سخن گفته و معتقد است این روند پیچیدگی و ریسک را بیشتر کرده است.
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، معتقد است شکلگیری ساختارهای غیررسمی میتواند زمینه گسترش فساد را فراهم کند، زیرا فاصله گرفتن از چارچوبهای قانونی احتمال سوءاستفاده را بالا میبرد. به گفته او، اگر سازوکار شفاف وجود داشته باشد، اساساً چنین پیشنهادها و مسیرهایی شکل نمیگیرد.
او همچنین تأکید میکند که تصمیمهای اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار داشته باشد.
مرتضی افقه نیز با اشاره به پیچیدگی تجارت نفت میگوید این حوزه نیازمند تجربه، زیرساخت و شناخت دقیق بازار است و ورود بازیگران خارج از این حوزه میتواند ریسکهای جدی ایجاد کند. او درباره تضمین بازگشت منابع و سازوکارهای نظارتی نیز پرسشهایی مطرح میکند.
به گفته تحلیلگران، اگر منابع ارزی حاصل از فروش نفت به چرخه رسمی بازنگردد، عرضه ارز کاهش مییابد و این موضوع میتواند بر نرخ ارز، تورم و قدرت خرید مردم اثر مستقیم داشته باشد. این منابع میتوانست در تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار نقش مهمی ایفا کند.
با توجه به اهمیت موضوع، ارائه گزارشهای دقیق درباره وضعیت منابع، نحوه انتقال و اقدامات انجامشده برای بازگرداندن آنها میتواند به کاهش ابهام و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
