به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، آنچه امروز با عنوان «نهضت ملی مسکن» گزارش میشود، بیش از آنکه نشانی از حل بحران مسکن باشد، تصویری روشن از عقبنشینی دولت از تعهدات قانونی است. پروژهای که طبق قانون باید ظرف چهار سال به تحویل چهار میلیون واحد مسکونی منتهی میشد، حالا به مسیری هفتساله با خروجی نامعلوم تبدیل شده است؛ مسیری که حتی آمارهای رسمی نیز از ناتوانی آن پرده برمیدارند.
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، دولت در تازهترین جمعبندی خود، تعهد ساخت را به ۸۵۴ هزار واحد کاهش داده و زمان تحویل را تا سال ۱۴۰۷ عقب برده است. این در حالی است که قانون، تحویل چهار میلیون واحد تا پایان سال ۱۴۰۴ را تکلیف کرده بود. فاصله میان عدد قانونی و عدد اعلامی، بهروشنی از یک انحراف عمیق در اجرای برنامه حکایت دارد.
طبق اعلام معاونت مسکن و ساختمان، حدود ۷۰۷ هزار واحد در حال ساخت معرفی شده که بخشی از آن به پروژههای «اقدام ملی مسکن» بازمیگردد؛ طرحی که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود. پیشرفت فیزیکی پروژهها در آبان، آذر و دیماه ۱۴۰۴ بهترتیب ۳۰.۱، ۳۱.۴ و ۳۰.۷ درصد اعلام شده است. کاهش درصد پیشرفت در یک بازه یکماهه، پرسشی جدی ایجاد میکند؛ آیا پروژهها متوقف شدهاند یا اعداد، برای تنظیم ظاهری گزارشها جابهجا میشوند؟
در هر دو حالت، نتیجه یکی است؛ نهضت ملی مسکن در مرحله اجرا دچار ایست عملیاتی شده و از حرکت پایدار فاصله گرفته است.
حذف میلیونی متقاضیان با یک واژه
وزارت راه و شهرسازی، تعهد خود را به ساخت واحد برای «متقاضیان مؤثر» محدود کرده است؛ یعنی افرادی که توان پرداخت آورده اولیه را داشتهاند. این تغییر واژگانی، در عمل به حذف میلیونها مستأجر و خانوار کمدرآمد از دایره تعهدات دولت منجر شده است. قانون، ساخت مسکن را برای عموم واجدان شرایط تکلیف کرده بود، نه فقط برای کسانی که توان مالی عبور از سد آوردههای سنگین را دارند.
کاهش هدف از چهار میلیون واحد به ۸۵۴ هزار واحد، بیش از آنکه اصلاح برنامه باشد، پاک کردن صورتمسئله بحران مسکن است.
بخش قابل توجهی از واحدهای در حال ساخت که امروز به نام نهضت ملی مسکن ثبت میشوند، در واقع باقیمانده پروژههای دولت قبل هستند. استفاده از این آمارها برای ترمیم کارنامه فعلی، تصویر نادرستی از میزان پیشرفت واقعی پروژه ارائه میدهد و افکار عمومی را با عددسازی مواجه میکند.
در شرایطی که طی سه سال گذشته، پیشرفت پروژهها به حدود ۳۰ درصد رسیده، وعده تکمیل ۷۰ درصد باقیمانده در سه سال آینده، آن هم در میانه تورم شدید مصالح ساختمانی و ضعف نظام بانکی در پرداخت تسهیلات، بیش از آنکه برنامه باشد، شبیه تمدید مکرر وعدههاست.
برآیند آمارها نشان میدهد، نهضت ملی مسکن، هم از نظر زمانی و هم از نظر تعداد، دچار انحراف جدی شده است. محدود کردن تعهدات به گروهی خاص از متقاضیان، عملاً پروژهای که قرار بود مسکن محرومان باشد را به طرحی برای اقشار برخوردارتر تبدیل کرده است. پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده؛ دولتی که در سه سال نخست، تنها به ۳۰ درصد پیشرفت رسیده، چگونه قصد دارد بخش عمده مسیر باقیمانده را در شرایط سخت اقتصادی به پایان برساند؟
