به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، وزیر کار تأکید کرده است که افزایش حقوق کارگران، همانند گذشته، تنها سالی یک بار انجام میشود. این در حالی است که تورم افسارگسیخته، ارزش واقعی دستمزدها را بهشدت کاهش داده و کارگران را از توان تأمین حداقلهای زندگی محروم کرده است. مقایسه دستمزد امروز با بیست سال پیش نشان میدهد قدرت خرید کارگران نهتنها افزایش نیافته، بلکه کاهش چشمگیر داشته است.
کارگر؛ قربانی میان امنیت شغلی و تورم
دولت از «امنیت شغلی» و «حمایت از تولید» سخن میگوید، اما در عمل کارگر قربانی اصلی این سیاستهاست. مالیات میدهد، حقوقش بیارزشتر میشود و خدماتی دریافت نمیکند. این شکاف میان مزد و معیشت، پرسشهای جدی درباره کارآمدی ساختارهای دولتی ایجاد کرده است.
ایده واگذاری دولت به بخش خصوصی
در واکنش به ناکارآمدی دولتها در مهار تورم و حمایت از معیشت، برخی پیشنهاد میکنند اداره امور به بخش خصوصی یا غیردولتی سپرده شود. استدلال این است که بخش خصوصی با شفافیت بیشتر و معیارهای مشخص، میتواند کارآمدتر عمل کند. اما این ایده، هرچند جذاب به نظر برسد با پرسشهای بنیادین همراه است:
- آیا بخش خصوصی توان اداره امور عمومی و خدمات اجتماعی را دارد؟
- چه تضمینی وجود دارد که منافع عمومی قربانی سودجویی نشود؟
- فلسفه وجودی دولت در تأمین عدالت اجتماعی چه میشود؟
بحران اعتماد و ضرورت اصلاح ساختار
واقعیت این است که تداوم سیاستهای محافظهکارانه دولتها، شکاف میان مزد و معیشت را عمیقتر کرده و خشم اجتماعی را انباشتهتر میسازد. راهحل،واگذاری کامل دولت به بخش خصوصی نیست، بلکه اصلاح ساختارهای اقتصادی، پیوند مزد با تورم و مهار واقعی گرانی است.
ایده واگذاری دولت به بخش خصوصی، بیش از آنکه راهحل باشد، نشانهای از بحران اعتماد به کارآمدی دولتهاست. مردم وقتی میبینند دولتها در تأمین حداقلهای زندگی ناکام ماندهاند، به دنبال جایگزین میگردند. اما پاسخ واقعی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازتعریف نقش دولت در حمایت از معیشت است، نه حذف آن.
- نویسنده : مینوفر چراغی
