به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، دولت در پایان تابستان ۱۴۰۴ و در چارچوب تکلیف قانونی، گزارش عملکرد سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ گزارشی که بهجای ترسیم مسیر تحقق اهداف کلان، بار دیگر از شکاف عمیق میان متن قانون و واقعیت اجرا پرده برداشت. مرکز پژوهشهای مجلس نیز با انتشار گزارشی تحلیلی، عملکرد برنامه هفتم تا پایان شهریور ۱۴۰۴ را بررسی کرده و مجموعهای از ضعفهای ساختاری و اجرایی را برجسته ساخته است.
بررسیهای این مرکز نشان میدهد مهمترین آسیب اجرای برنامه هفتم در سال نخست به عدم تطبیق بودجه ۱۴۰۴ با احکام و اهداف برنامه بازمیگردد؛ مسئلهای که در کنار کمبود منابع مالی، ضعف نظام نظارت و راهبری، پایش ناکافی گزارشها، تصویب اسناد بدون ارزیابی کیفی و تدوین نادرست برشهای سالانه اهداف کمی، تحقق برنامه را با تهدید جدی مواجه کرده است.
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در تیرماه ۱۴۰۳ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، اما تجربه برنامههای پیشین نشان داده فاصله میان اهداف مصوب و نتایج عملی، به یک رویه تکراری تبدیل شده است. این نگرانی پیشتر از سوی رهبر انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفت؛ جایی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ هشدار دادند برنامه هفتم نباید به سرنوشت برنامه ششم دچار شود. با این حال، گزارشهای رسمی نشان میدهد انحراف از قانون، از همان سال اول آغاز شده است.
نمره مردودی دولت در سال اول
بر اساس اعلام معاونت نظارت مجلس و جمعبندی نظرات کمیسیونهای تخصصی، عملکرد کلی دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم، نمره ۳۷.۶۸ از ۱۰۰ را کسب کرده است؛ عددی که بهروشنی از ناکامی در تحقق تعهدات قانونی حکایت دارد. در این میان، فصل «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» با امتیاز ۱۴.۴۷ و فصل «رشد اقتصادی» با نمره ۱۵.۹۷ ضعیفترین عملکردها را ثبت کردهاند؛ حوزههایی که مستقیماً با معیشت مردم گره خوردهاند.
در مقابل، فصل «سیاست خارجی» با امتیاز ۷۵.۸۳ و فصل «تحول قضایی و حقوقی» با نمره ۶۶.۹۳، بالاترین امتیازات را به خود اختصاص دادهاند؛ اختلافی معنادار که ناهماهنگی اولویتها در اجرای برنامه را برجسته میکند.
ضعیفترین دستگاهها کداماند؟
از منظر عملکرد دستگاههای اجرایی نیز شکاف قابلتوجهی دیده میشود. قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت امور خارجه در میان دستگاههای با عملکرد بهتر قرار گرفتهاند. در مقابل، بانک مرکزی، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش در زمره ضعیفترین دستگاهها در اجرای احکام برنامه هفتم ارزیابی شدهاند.
آمارهایی که جای توجیه باقی نمیگذارد
جمعبندی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد فقط ۱۳ درصد احکام برنامه بهطور کامل اجرا شدهاند و ۱۳ درصد نیز بیش از حد مقرر تحقق یافتهاند. در مقابل، ۴۲ درصد احکام بهصورت ناقص و ۳۲ درصد بهطور کامل اجرا نشدهاند؛ آماری که بیانگر ضعف جدی در پایبندی به قانون است.
ریشههای ناکامی
در بررسی دلایل این عملکرد ضعیف، کارشناسان مرکز پژوهشها، کمبود اراده یا توان مدیریتی را عامل اصلی دانستهاند؛ بهطوری که ۳۶ درصد احکام اجرا نشده، مستقیماً به این مسئله بازمیگردد. پس از آن، نبود منابع مالی در بودجه و اجرای نادرست احکام، بهعنوان موانع اصلی تحقق برنامه هفتم در سال نخست معرفی شدهاند.

- نویسنده : مینوفر چراغی





























































