به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، طرح «مسکن استیجاری» که وزارت راه و شهرسازی از مهرماه وعده آغاز آن را داده بود، در نیمه آذرماه هنوز وارد فاز اجرایی نشده است. قرار بود تا پایان سال ۱۰ هزار واحد مسکونی وارد چرخه بازار اجاره شود، اما هیچ نشانهای از تحقق این وعده دیده نمیشود. کارشناسان هشدار میدهند که حتی در صورت اجرای کامل، این طرح تنها کمتر از یک درصد از جمعیت ۷ میلیونی مستأجران کشور را پوشش خواهد داد و تأثیر جدی بر ساماندهی بازار اجاره نخواهد داشت.
ناترازی شدید بودجه دولت، عدم پایبندی بانکها به تعهدات در طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن و بیمیلی بخش خصوصی به دلیل ریسک بالا و بازده پایین، تأمین منابع مالی پایدار برای این طرح را تقریباً ناممکن کرده است. تجربه نشان داده بانکها حتی در پروژههای قبلی نیز تسهیلات وعده دادهشده را پرداخت نکردند و بخش خصوصی نیز حاضر نیست سرمایه کلان خود را در پروژهای با بازده اقتصادی پایین حبس کند.
برخی کارشناسان هشدار دادهاند که اگر وزارت راه و شهرسازی به جای ساخت، اقدام به خرید واحدهای آماده از سازندگان کند، این کار میتواند به اختلال جدی در بازار عرضه و افزایش قیمت مسکن منجر شود. در شرایطی که کشور با ۵ تا ۶ میلیون تقاضای انباشته و حدود ۸ میلیون واحد فرسوده مواجه است، چنین اقدامی تنها فشار بیشتری بر بازار وارد خواهد کرد.
طبق طرح، زوجهای جوان میتوانند تنها پنج سال در واحدهای استیجاری سکونت داشته باشند و پس از آن باید واحد را تخلیه کنند. اما با توجه به طولانی بودن مسیر خانهدار شدن برای اقشار کمدرآمد، این مدت محدود نمیتواند مشکل مسکن آنان را بهطور پایدار حل کند و تنها به تعویق انداختن بحران خواهد بود.
کارشناسان معتقدند به جای وعدههای غیرواقعی ساخت یا خرید واحدهای آماده، بهتر است دولت زمینهای آمادهسازیشده را بهصورت رایگان یا با هزینه اندک در اختیار خانوادهها قرار دهد تا خودشان به تدریج ساختوساز کنند. این روش میتواند هم فشار مالی دولت را کاهش دهد و هم امکان خانهدار شدن پایدار را برای اقشار کمدرآمد فراهم کند.
- نویسنده : مینوفر چراغی
