به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، ایرانخودرو در سال جاری برای سومین بار درخواست افزایش قیمت داده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان اقتصادی تیر خلاصی بر قدرت خرید مردم محسوب میشود. این شرکت با استفاده از استراتژی «مهندسی عرضه» و کاهش عمدی تولید، عطش کاذب در بازار ایجاد کرده و با فشار بر نهادهای تصمیمگیر، مجوز گرانیهای پیاپی را به دست آورده است.
سازمان حمایت نیز اعلام کرده که محدودیتی برای دفعات افزایش قیمت وجود ندارد و بررسیها بر اساس تورم تولیدکننده انجام میشود. این موضع، عملاً دست خودروسازان را برای گرانیهای مکرر باز گذاشته است. در بازاری که واردات واقعی و رقابت خارجی وجود ندارد، خودروساز نیازی به کاهش هزینهها یا بهبود کیفیت نمیبیند و ناکارآمدی خود را با افزایش قیمت جبران میکند. بخش بزرگی از بهای تمامشده خودرو نیز ناشی از سوءمدیریت و بدهیهای بانکی است که نهایتاً از جیب مشتری پرداخت میشود.
افزایشهای پیدرپی باعث شده خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای دور از دسترس برای طبقه متوسط تبدیل شود. کارشناسان معتقدند صفهای طولانی قرعهکشی نه نشانه نیاز واقعی، بلکه بخشی از نقشه چهارمرحلهای ایرانخودرو برای دور زدن قانون و توجیه گرانیهای جدید بود.
محاسبه قیمتها با فرمول کاستپلاس نیز به گرانیها دامن زده است؛ چراکه هزینههای غیرمرتبط با تولید، مانند زیان شرکتهای زیرمجموعه، در قیمت نهایی لحاظ میشود. این روند به گروگانگیری مشتریان شباهت دارد؛ مردم مجبورند برای داشتن خودروهای بیکیفیت، هزینههای سنگین ناشی از ساختار بیمار صنعت خودرو را بپردازند.
در این میان، نهادهای نظارتی مانند مجلس، شورای رقابت و سازمان بازرسی موضعی منفعل دارند و مسئولیتها میان دستگاهها پاسکاری میشود. دولت نیز بهعنوان سهامدار ایرانخودرو، تمایلی به زیانده شدن این شرکت ندارد. نتیجه این چرخه معیوب، ادامه گرانیها بدون بهبود کیفیت و تداوم فشار بر مصرفکنندگان است.
افزایشهای پیاپی قیمت خودرو در ایران بیش از آنکه ناشی از ارتقای کیفیت باشد، محصول ساختار انحصاری و ناکارآمدی صنعت خودرو است. تا زمانی که واردات واقعی و رقابت آزاد شکل نگیرد، این چرخه گرانی ادامه خواهد داشت و مردم همچنان گروگان سیاستهای خودروسازان خواهند بود.
- نویسنده : مینوفر چراغی
