به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که وعدههای ترمیم جدی دستمزدها در بنبست سیاستهای انقباضی دولت گرفتار شده است. در حالی که پیشتر بر تعیین حقوق بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تأکید میشد، اکنون سخن از «محدودیتهای مالی» به میان آمده و حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون تومان و کارمندان ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که فاصلهای معنادار با خط فقر دارد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی اعلام شده که تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۵۰ درصد است و پیشبینیها برای سال آینده نیز تورم بالای ۴۰ درصد را نشان میدهد. این یعنی قدرت خرید واقعی حقوقبگیران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر، شاید ریال بیشتری به دست افراد برسد، اما توان خرید آنها نسبت به سال قبل کمتر شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در بودجه ۱۴۰۵ سیاستی دوگانه را دنبال میکند؛ از یک سو با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد و حذف ارز ترجیحی، هزینههای زندگی را بالا میبرد و از سوی دیگر با سرکوب دستمزدها، فشار مضاعفی بر طبقه متوسط وارد میکند. این سیاست عملاً به معنای انتقال بار ناترازیهای دولتی به جیب مردم است.
بازنشستگان بیش از دیگر گروهها تحت فشار قرار دارند؛ هزینههای درمانی آنها معمولاً بالاتر از تورم عمومی است و اجرای ناقص طرح همسانسازی حقوق همچنان عدالت در پرداختها را بلاتکلیف گذاشته است. در چنین شرایطی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمیکند، بلکه شکاف میان درآمد و هزینه را عمیقتر میسازد.
این رویکرد که از آن با عنوان «جراحی آرام» یاد میشود، در عمل به معنای کنترل هزینههای دولت از طریق عدم افزایش متناسب حقوق و همزمان افزایش فشار بر سبد مصرفی خانوار است. نتیجه چنین سیاستی چیزی جز حذف رسمی طبقه متوسط و فرو رفتن بیشتر حقوقبگیران در زیر خط فقر نخواهد بود.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۵۰ درصدی، کاهش واقعی قدرت خرید است. بودجه ۱۴۰۵ با سیاستهای انقباضی خود به جای مهار تورم، دستمزدها را مهار کرده و سفره کارمندان و بازنشستگان را کوچکتر میکند.
- نویسنده : مینوفر چراغی
