به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، اظهارات اخیر مقام وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خروج دولت از قیمتگذاری برنج و سپردن آن به بازار، موجی از بحثهای اقتصادی و اخلاقی ایجاد کرده است. در نگاه نخست، این سیاست بهعنوان گامی در جهت آزادسازی اقتصادی معرفی میشود. اما کارشناسان تأکید دارند که در ساختار غیرشفاف و انحصاری بازار ایران، چنین تصمیمی عملاً به معنای واگذاری قدرت تعیین قیمت به دلالان و شبکههای واسطهای است.
بازار کالاهای اساسی در ایران سالهاست تحت سلطه حلقههای واسطهای و ساختارهای شبهمافیایی قرار دارد. این گروهها با کنترل واردات، توزیع و حتی احتکار، شکاف قیمتی میان مبدا و مقصد را به سودهای کلان تبدیل میکنند. در چنین شرایطی، حذف قیمتگذاری دولتی نه به رقابت سالم، بلکه به تثبیت قدرت انحصاری و افزایش فشار بر مصرفکننده منجر خواهد شد.
از منظر اخلاقی نیز این سیاست محل پرسش جدی است. وقتی تنظیم بازار به «وجدان فروشندگان» واگذار میشود، در واقع مسئولیت عمومی به یک معیار فردی و غیرقابل اتکا حواله داده شده است. وجدان در شرایط فشار اقتصادی و منافع مادی بهراحتی دچار تضعیف یا انحراف میشود و تجربههای اقتصاد رفتاری نشان دادهاند که بدون نظارت مؤثر، حتی کنشگران عادی نیز بهتدریج رفتارهای غیراخلاقی را عادیسازی میکنند. بنابراین اتکا به وجدان بهعنوان ابزار تنظیم بازار، بیشتر یک شعار است تا راهکار عملی.
پیامدهای چنین سیاستی روشن است: بیثباتی بیشتر قیمتها، تضعیف حقوق مصرفکننده، افزایش بیاعتمادی عمومی و در نهایت تزلزل اخلاقی در جامعه. آزادسازی قیمتها بدون اصلاح ساختارهای معیوب، بدون شفافسازی زنجیره واردات و بدون نظارت واقعی، عملاً به معنای واگذاری سفره مردم به دست دلالان و انحصارگران است.
آزادسازی قیمتها در شرایط انحصاری و غیرشفاف اقتصاد ایران، چالشی اخلاقی و اجتماعی جدی محسوب میشود. بدون اصلاح ساختارها و نظارت واقعی، این تصمیم تنها به مشروعیتبخشی به گرانیهای افسارگسیخته و افزایش بیاعتمادی عمومی منجر خواهد شد.
- نویسنده : مینوفر چراغی
