به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، عیدی کارگران، طبق قانون کار، معادل دو تا سه برابر حداقل دستمزد سالانه است. برای سال ۱۴۰۵ این رقم بین ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تا ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. اما آنچه در ظاهر یک «پاداش سالانه» به نظر میرسد در عمل به «پولتوجیبی تورمی» تبدیل شده است؛ چراکه با شتاب افزایش قیمتها، این مبالغ حتی کفاف اجاره یک ماه در کلانشهرها یا خرید چند قلم کالای اساسی را نمیدهد.
روزگاری کارگران با عیدی خود میتوانستند به خرید لوازم خانگی یا حتی خودرو فکر کنند. اما امروز سقف ۳۱ میلیون تومانی عیدی تنها برای خرید چند کیلو گوشت، برنج و پوشاک کافی است. در واقع، عیدی به جای آنکه شادی نوروزی بیاورد، بیشتر به یک وام بلاعوض برای تسویه بدهیهای معوقه به سوپرمارکتها و صاحبخانهها تبدیل شده است.
افزایش ریالی عیدی بدون مهار تورم، تنها به بزرگ شدن اعداد منجر میشود، نه به بهبود رفاه. فاصله میان تورم عمومی و تورم خوراکیها، که در ماههای اخیر به بیش از ۲۰ درصد رسیده، نشان میدهد فشار گرانی بیش از همه بر معیشت کارگران متمرکز شده است. بنابراین حتی اگر عیدی به ظاهر افزایش یافته باشد، قدرت خرید واقعی آن به شدت کاهش یافته است.
طبق قانون، عیدی سقف مشخصی دارد. این سقف باعث میشود کارگران ماهر و متخصص که پایه حقوق بالاتری دارند، هنگام دریافت عیدی با همان رقم ثابت متوقف شوند و عملاً پاداش تخصص خود را دریافت نکنند. این موضوع به نوعی بیعدالتی ساختاری در نظام پرداختها تبدیل شده است.
پرداخت عیدیهای ۲۰ تا ۳۰ میلیونی برای کارگاههای کوچک و بنگاههای کمسرمایه، خود به یک بحران تبدیل شده است. بسیاری از این واحدها در پایان سال برای فرار از پرداخت کامل عیدی، به تعدیل نیرو یا توافقات زیرزمینی روی میآورند. نتیجه آن، کاهش امنیت شغلی کارگران و افزایش بیاعتمادی به نظام پرداخت قانونی است.
عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه پاداشی برای یک سال تلاش باشد، به مسکنی موقت برای زخمهای تورمی تبدیل شده است. بدون مهار تورم و اصلاح ساختار پرداختها، افزایش ریالی عیدی تنها بازی با اعداد خواهد بود و نه بهبود واقعی رفاه کارگران.
- نویسنده : مینوفر چراغی
