به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، وام ازدواج که قرار بود یکی از اصلیترین ابزارهای حمایتی برای شروع زندگی مشترک باشد، حالا به یکی از پرچالشترین پروندههای نظام بانکی کشور تبدیل شده است. صفهای طولانی، پرداختهای قطرهچکانی و نبود نظارت مؤثر، این تسهیلات را از یک مشوق ازدواج به یک دغدغه فرسایشی برای جوانان بدل کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، تا پایان دیماه امسال بیش از ۵۴۳ هزار متقاضی همچنان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. عددی که نشان میدهد با وجود گذشت بخش عمده سال، بانکها نتوانستهاند تکلیف متقاضیان را روشن کنند. ادامه این وضعیت به معنای انتقال بخش بزرگی از صفها به سال آینده و افزایش فشار بر منابع محدود قرضالحسنه است.
در چنین شرایطی، مجلس در جریان بررسی بودجه سال آینده، تلاش کرده با افزایش منابع و تغییر مدل پرداخت، از شدت بحران بکاهد. پیشنهادهایی که اگرچه روی کاغذ امیدوارکننده به نظر میرسند، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده بدون اصلاح سازوکار اجرا، نتیجهای جز تداوم صفها نخواهد داشت.
افزایش وام، بدون تضمین پرداخت
اواخر دیماه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن، سقف وام ازدواج برای جوانان زیر ۲۵ سال به ۵۰۰ میلیون تومان و برای سایر متقاضیان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد. هرچند این پیشنهاد هنوز نهایی نشده، اما واقعیت این است که افزایش عدد وام، در غیاب منابع پایدار و الزام بانکها به پرداخت، نمیتواند گره صفهای چندصدهزارنفری را باز کند.
افزایش ۱۰۰ همتی منابع؛ راهحل یا مسکن موقت؟
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ نیز سقف منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را از ۲۷۰ همت به ۳۷۰ همت افزایش داده است. افزایشی که هدف آن کاهش صفها و تسریع پرداختها عنوان شده، اما همچنان یک سؤال اساسی بیپاسخ مانده است؛ چه تضمینی وجود دارد که این منابع جدید، مانند سالهای قبل، در پیچوخم تعلل بانکها متوقف نشود؟
پرداخت غیرنقدی؛ راه میانبر یا مسیر انحرافی؟
در کنار افزایش منابع، ایده پرداخت تلفیقی وام ازدواج نیز مطرح شده است. بر اساس این طرح، زوجها میتوانند بخشی از وام خود را بهصورت لوازم خانگی یا کالاهای مشخص دریافت کنند و در مقابل، سقف تسهیلات آنها حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. طراحان این مدل، آن را ابزاری برای پاسخ به نیازهای واقعی زوجین و حمایت از تولید داخلی میدانند.
با این حال، این طرح با ابهامهای جدی مواجه است. نبود شفافیت در نحوه قیمتگذاری کالاها، خطر ایجاد رانت برای تولیدکنندگان خاص و محدود شدن حق انتخاب زوجها، از جمله چالشهایی است که میتواند این مدل را از یک راهکار حمایتی به یک مسئله جدید تبدیل کند. اگر نظارت دقیقی بر کیفیت و قیمت کالاها وجود نداشته باشد، افزایش اسمی سقف وام، به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نخواهد بود.
گره اصلی، جای دیگری است
واقعیت این است که بحران وام ازدواج بیش از آنکه به رقم تسهیلات مربوط باشد، به ضعف اجرا و نبود نظارت مؤثر بازمیگردد. تا زمانی که بانکها در برابر تکالیف قانونی خود پاسخگو نباشند و بانک مرکزی نقش نظارتی فعالتری ایفا نکند، هر مدل جدیدی در معرض تکرار تجربههای ناکام گذشته قرار دارد.
اگر قرار است سال آینده تغییری واقعی رخ دهد، اصلاح رفتار شبکه بانکی و شفافسازی جزئیات طرحهای جدید، مهمتر از افزایش عدد وام است. در غیر این صورت، صفها طولانیتر میشوند و اعتماد جوانان به سیاستهای حمایتی بیش از پیش آسیب میبیند.
