به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، انتشار تصاویر اخیر از ولنگاری و ابتذال در محیطهایی چون دانشگاه تهران و تپههای عباسآباد، موجی از نگرانی اجتماعی ایجاد کرده است. این اتفاق بیش از آنکه یک ناهنجاری فردی باشد، نشاندهنده فعالیت برنامهریزیشده جریانی است که هدفش ترویج فساد و ایجاد دوقطبی عمیق در جامعه است.
برخی تصور میکنند مدیریت از طریق اغماض میتواند مانع دوقطبی شود، اما واقعیت خلاف این است. جریان مروج فساد نهتنها به دنبال حد و مرز نیست، بلکه ارادهای آشکار برای تشدید وضعیت دارد. سکوت در برابر این روند، دوقطبی را مهار نمیکند بلکه آن را نهادینه میسازد.
کمکاری فرهنگی نیز به این بحران دامن زده است. دستگاههای فرهنگی و دولتی به جای ارائه برنامههای جدی و اقناعی، بیشتر به رفع تکلیف بسنده کردهاند. در شرایطی که تهاجم فرهنگی آشکار است، انفعال این نهادها به معنای عقبنشینی در برابر جریانهای مخرب تلقی میشود.
این روند نزولی پایانی ندارد. اگر امروز ابتذال در قالب ولنگاری دیده میشود، فردا ممکن است به فشار برای کنار گذاشتن حجاب و اعمال اجبار بر بخش متعهد جامعه منجر شود. عقبنشینیهای پیدرپی تنها جسارت جریان مروج فساد را بیشتر میکند.
ادامه سکوت و مماشات، در ذهن مردم بهعنوان سوءمدیریت و بیدروپیکری جامعه ثبت خواهد شد. مردم با برخورد قاطع و قانونی با مصادیق آشکار فساد همراهی نشان میدهند. آنچه مورد اعتراض بوده، برخوردهای سلیقهای و بدون چارچوب قانونی است، نه اصل مقابله با فساد.
مدیران دولتی، شهرداریها و مراکز علمی موظفاند محیطهای تحت مدیریت خود را از لوث ابتذال پاک کنند. بیتفاوتی و قصور در این زمینه، خود یک جرم محسوب میشود و باید با آن برخورد شود.
دستگاه قضایی نیز وظیفه دارد علاوه بر مطالبهگری از نهادهای فرهنگی، با مسئولانی که با اهمال خود زمینهساز ترویج فساد شدهاند، برخورد قانونی قاطع داشته باشد. صیانت از ارزشهای عمومی و جلوگیری از گسترش ابتذال، مقدم بر هر توجیه سیاسی یا مدیریتی است.
این وضعیت زنگ خطری جدی برای جامعه است. اگر اقدام قاطع و برنامهریزی فرهنگی مؤثر صورت نگیرد، ابتذال به یک بحران ساختاری تبدیل خواهد شد. تنها با بازگشت به مدیریت هوشمندانه، برخورد قانونی و برنامههای فرهنگی اقناعی میتوان جلوی این روند را گرفت.
- نویسنده : مینوفر چراغی
