به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، حکایت دریافت وام از شبکه بانکی ایران سالهاست به یک مسیر پیچیده و پرحاشیه تبدیل شده است. اگر تا دیروز متقاضیان وام خرد باید با ضامن کسر از حقوق، وثایق سنگین و نرخهای سود متفاوت دستوپنجه نرم میکردند، اکنون گزارشهای مردمی به هوژان از ظهور مانعی تازه و غیرمنتظره حکایت دارد: سقف مجاز تعداد حساب بانکی.
بر اساس گزارش مخاطبان، حتی کسانی که تمامی مراحل دریافت وام را تکمیل کرده و تاییدیه اولیه دریافت کردهاند، در مرحله نهایی با پاسخ منفی سیستم مواجه میشوند. دلیل ساده اما دردسرساز است: داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی.
کارشناسان معتقدند این محدودیت بخشی از سیاستهای بانک مرکزی برای ساماندهی تراکنشها و مبارزه با پولشویی است، اما اجرا و هماهنگی آن در سطح شعب مشکلآفرین شده است. بسیاری از متقاضیان وام، حتی اگر در همان بانک حساب فعال داشته باشند، مجبور به افتتاح حساب جدید در شعبه پرداختکننده وام میشوند. این موضوع در حالی رخ میدهد که شبکه بانکی کشور به سامانههای یکپارچه مجهز است و عملاً نیاز به افتتاح حساب دوباره وجود ندارد.
یکی از مخاطبان هوژان روایت کرده است که برای دریافت وام خرد، مجبور شده حسابهای قدیمی خود در بانکهای مختلف را ببندد تا بتواند مجوز افتتاح حساب جدید و دریافت وام را بگیرد. این چرخه، نمونهای از بیهماهنگی میان بخشنامههای کلان و رویههای شعب است که به جای تسهیل وام، مانعی تازه برای مردم ایجاد کرده است.
کارشناسان تاکید میکنند، اگر بانک مرکزی قصد دارد سقف تعداد حسابها را محدود کند، باید همزمان دستورالعمل صریحی به شعب ابلاغ شود تا افتتاح حساب اجباری برای مشتریانی که قبلاً در آن بانک حساب دارند ممنوع شود. در غیر این صورت، محدودیتها تنها به بنبست و سرگردانی مردم منجر میشود و هدف اصلی، یعنی شفافیت تراکنشهای بانکی در سایه نارضایتی عمومی گم میشود.
همچنین کارشناسان هشدار میدهند این وضعیت باعث شده مردم برای دریافت تسهیلات خرد یا ضمانت شخص دیگر، مجبور به ایجاد حسابهای متعدد شوند که خود، باعث تکثیر غیرضروری حسابها و سردرگمی مشتریان شده است. آنها معتقدند لازم است بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها، سازوکار هماهنگی بین بخشنامههای کلان و اجرای شعب را هرچه سریعتر بهبود دهند تا مردم متحمل هزینه و زمان اضافی نشوند.
به گفته کارشناسان، ایجاد شفافیت در تراکنشهای بانکی و محدودیت تعداد حسابها اقدام لازم و استانداردی است، اما اجرای آن بدون هماهنگی دقیق اجرایی، مشکلساز و حتی غیرمنصفانه است.
