به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، مدل پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به مجلس، مقرر میکند که ۲۷ درصد از درآمد مشمول بیمه هر راننده به عنوان حق بیمه کسر شود. نیمی از این مبلغ مستقیماً از حساب راننده برداشت میشود و نیم دیگر از طریق افزایش چهار درصدی کرایه هر سفر توسط مسافران تأمین خواهد شد. این سهم بدون ورود به حساب شرکتهای اینترنتی، مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود.
در عمل، رانندهای که در یک ماه یک میلیارد ریال کرایه تولید کند، حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال کمیسیون به شرکت میدهد، ۱۳۰ میلیون ریال سهم بیمه خود را پرداخت میکند و مسافران نیز چهار درصد اضافهتر میپردازند تا سهم «کارفرما» تأمین شود. نتیجه آن است که نزدیک به ۳۰ درصد درآمد ناخالص راننده به جیب دیگران میرود.
بیمهای با تعهدات ضعیف
رانندگان میگویند این بیمه عملاً هیچ منفعت ملموسی برایشان ندارد. سقف تعهدات درمانی پایین است، حوادث ناشی از کار در جاده به سختی شغلی محسوب میشود و برای بازنشستگی باید ۳۰ سال کامل حق بیمه پرداخت کنند تا در نهایت با حداقل مستمری بازنشسته شوند. در شهرهای غیر از تهران، شرایط بدتر است؛ کرایههای پایین و هزینههای بالای استهلاک خودرو باعث شده بسیاری از رانندگان حتی با ۱۲ تا ۱۴ ساعت کار روزانه، درآمدی نزدیک یا زیر خط فقر داشته باشند. حالا این کسورات جدید، آخرین حاشیه سودشان را هم از بین میبرد.
جبران بدهی یا حمایت صنفی؟
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان صنفی رانندگان معتقدند این مدل بیش از آنکه حمایت از رانندگان باشد، راهی برای جبران کسری شدید صندوق تأمین اجتماعی و بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان است. به گفته آنان، افزایش چهار درصدی کرایهها عملاً نوعی مالیات پنهان بر مصرفکنندگان خدمات حملونقل آنلاین است که صرف پر کردن حفرههای بودجهای میشود، نه ایجاد امنیت شغلی واقعی برای رانندگان.
جدال ادامهدار
پلتفرمهای بزرگ تاکسی اینترنتی با لابی گسترده در مجلس تلاش میکنند اجرای طرح را اختیاری کنند یا دستکم سهم کمیسیونشان دستنخورده باقی بماند. رانندگان نیز از طریق اتحادیههای مستقل و شبکههای اجتماعی در حال سازماندهی اعتراض هستند. هنوز هیچکدام از طرفین حاضر به عقبنشینی نیستند و سرنوشت چند میلیون راننده فعال به تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و رأی احتمالی دوسوم نمایندگان مجلس گره خورده است.
- نویسنده : مینوفر چراغی
