به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، بر اساس بررسیها، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گروهی از شرکتهای فاقد سرمایه کافی موفق به دریافت تسهیلات کلان برای خرید ۱۵ هزار تن برنج شدند. ساختار مالکیتی این شرکتها بهصورت زنجیرهای طراحی شده و به شبکهای وابسته به خواهرزاده یکی از وزرای کابینه دولت چهاردهم مرتبط دانسته شده است. وثیقههای غیرواقعی، از جمله یک باغ پرتقال که بهعنوان «شهرک ویلایی» معرفی شد، مسیر دریافت این وامها را هموار کرده است.
این گروه توانسته بود بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ پایین از لیزینگ رایان سایپا دریافت کند و اکنون دستکم ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق دارد. اقساط پرداختنشده، پیشفاکتورهای غیررسمی و نبود شفافیت در گردش وجوه، پرسشهای جدی سهامداران را برانگیخته است. بسیاری از آنان میپرسند منابع تسهیلات دقیقاً به حساب چه اشخاصی منتقل شده و نفع نهایی آن به کدام حلقه رسیده است.
چرخه اعتبار ناسالم
شنیدهها از تلاش همان شبکه برای دریافت تسهیلات تازه از سایر مؤسسات مالی حکایت دارد؛ چرخهای که در صورت تکرار میتواند فشار تورمی و انحراف اعتبارات بانکی را تشدید کند. این الگو، مشابه تجربه بانک آینده، نشانگر شکلگیری یک بحران بالقوه در حاشیه نظام بانکی کشور است؛ بحرانی که دود آن مستقیم به چشم مردم و سهامداران میرود.
سهامداران و فعالان اقتصادی هشدار دادهاند که ادامه این روند، اعتماد عمومی به بازار سرمایه را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. آنان خواستار ورود قاطع قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی شدهاند تا مسیر رانت و فساد داخلی مهار شود. همانگونه که رهبر انقلاب نیز بارها تأکید کردهاند، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در داخل کشور است و مقابله با فساد داخلی، پیششرط هرگونه اصلاح ساختاری است.
- نویسنده : مینوفر چراغی
