درس‌های دستمزدی ترکیه و بن‌بست مزدی ایران؛ معیشت ۳۰ میلیونی، حقوق ۱۰ میلیونی
درس‌های دستمزدی ترکیه و بن‌بست مزدی ایران؛ معیشت ۳۰ میلیونی، حقوق ۱۰ میلیونی
در حالی که دولت با ژست مقابله با گران‌فروشی ظاهر می‌شود، در جلسات تعیین دستمزد تمام‌قد مقابل ترمیم قدرت خرید کارگران می‌ایستد. این تناقض، به جای مهار تورم و اصلاح ناترازی‌های بانکی، کارگران را قربانی یک «آدرس غلط» اقتصادی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، شورای عالی کار در آستانه روزهای سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ روزهایی که وزن سنگین دولت و کارفرمایان، نفس نمایندگان کارگری را گرفته است. این در حالی است که سبد معیشت خانوارها از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته و حقوق‌ها همچنان در محدوده ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان باقی مانده است. اصرار بر افزایش‌های قطره‌چکانی، آن هم با بهانه «تورم‌زا بودن دستمزد» که سهم آن در قیمت کالاها کمتر از ۱۰ درصد است، نتیجه‌ای جز امضای حکم فقر برای میلیون‌ها خانواده ندارد.

ترکیه در چهار سال اخیر دستمزدها را ۶۸۴ درصد افزایش داد و با دو مرحله‌ای کردن افزایش حقوق در سال، اجازه نداد قدرت خرید کارگران از تورم عقب بماند. این سیاست مانع از فروپاشی مصرف داخلی شد. در ایران اما استراتژی «سرکوب دستمزد» طبقه متوسط را به قعر فقر فرستاده است. دولت‌ها دهه‌هاست از این منطق استفاده می‌کنند که افزایش حقوق نقدینگی را بالا می‌برد و تورم را تشدید می‌کند؛ در حالی که ریشه تورم در کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی بانک‌هاست، نه در حقوق کارگران.

شکاف میان تورم رسمی و معیشت واقعی
طی چهار سال اخیر، افزایش حقوق تنها ۱۴۹ درصد بوده، در حالی که تورم سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصدی قدرت خرید مردم را به سقوط آزاد کشانده است. این شکاف هر روز بیشتر می‌شود و نتیجه آن فرسایش طبقه متوسط و گسترش فقر است.

با نزدیک شدن به نشست ۲۹ آذر، همچنان خبری از توافق برای دستمزد سال آینده نیست. دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، مایل به افزایش حقوق نیست زیرا هزینه‌های جاری خود را بالا می‌برد. مخالفان افزایش حقوق نیز مدعی‌اند که افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی باعث اخراج کارگران یا ورشکستگی صنایع می‌شود؛ در حالی که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها کمتر از ۱۰ درصد است.

این تناقض آشکار است: دولت از یک سو دستور برخورد با گران‌فروشی صادر می‌کند، اما از سوی دیگر در جلسات تعیین دستمزد، با افزایش حقوق متناسب با همان گرانی‌ها مخالفت می‌کند. نتیجه این سیاست، تداوم توزیع فقر و بی‌اعتمادی اجتماعی است.

نظام مزدی در ایران از کارکرد اقتصادی تهی شده و به یک تصمیم سیاسی تبدیل شده است. برخلاف ترکیه که اجازه داد دستمزدها با تورم مسابقه بدهند تا بازار داخلی حفظ شود، در ایران دستمزدها در ابتدای خط مسابقه به زنجیر کشیده شده‌اند. پرسش جدی این است: چگونه قیمت کالاهایی مانند لبنیات، خودرو و مسکن روزانه و جهانی افزایش می‌یابد، اما وقتی نوبت به حقوق کارگران می‌رسد، اقتصاد باید «انقباضی» و «بومی» عمل کند؟

 

 

  • نویسنده : مینوفر چراغی