دپوی مواد اولیه پشت درب گمرک؛ تولید در بحران و گلوگاه‌های سیاستی
دپوی مواد اولیه پشت درب گمرک؛ تولید در بحران و گلوگاه‌های سیاستی
قفل‌شدن واردات مواد اولیه میان بانک مرکزی و گمرک، امروز به یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شده است؛ تهدیدی که نه از بیرون مرزها، بلکه از دل سیاست‌های داخلی نشأت می‌گیرد و می‌تواند هزینه‌ای سنگین برای تولید ملی داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، فعالان اقتصادی، واردکنندگان مواد اولیه و حتی شرکت‌های لجستیکی بارها هشدار داده‌اند که موانع داخلی در مسیر واردات مواد اولیه، زنجیره تولید را به بن‌بست کشانده است. مطالبه روشن آنان رفع این موانع است، اما پاسخ عملی همچنان به دو گلوگاه قفل‌شده ختم می‌شود؛ بانک مرکزی و گمرک.

در ماه‌های اخیر، تشدید سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و کندی بی‌سابقه روند ترخیص کالا در گمرکات کشور، موجب دپوی گسترده مواد اولیه در انبارهای گمرکی شده است. نتیجه این وضعیت، اختلال جدی در زنجیره تولید است؛ واحدهایی که حتی در شرایط جنگی فعالیت خود را ادامه داده بودند، اکنون در برابر بروکراسی داخلی بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده‌اند.

نمونه بارز بحران؛ مالتودکسترین
مالتودکسترین به‌عنوان ماده اولیه کلیدی صنایع غذایی و دارویی، نمونه‌ای روشن از این بحران است. فعالان این حوزه می‌گویند حتی اگر کالا با نرخ ارز آزاد وارد شود، باید قیمت متعادل‌تری داشته باشد. اما دپوی آن در گمرک و بلاتکلیفی میان بانک مرکزی و گمرک، کمبود مصنوعی و افزایش قیمت در بازار داخلی ایجاد کرده است؛ وضعیتی که محصول مستقیم سیاست‌های داخلی است، نه شرایط بازار جهانی.

شعار رسمی «حمایت از تولید» با عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تناقض آشکار قرار گرفته است. در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، محدودیت‌های ارزی و گمرکی عملاً سرمایه‌گذاری موجود را نیز در معرض خروج از چرخه تولید قرار داده‌اند. ادامه این روند، پیامدی جز کاهش تولید، تعطیلی بنگاه‌ها، تعمیق بیکاری و بروز تنش‌های اجتماعی نخواهد داشت.

انتظار فعالان اقتصادی؛ ورود مستقیم دولت
فعالان اقتصادی خواستار ورود مستقیم و هماهنگ دولت به این بحران هستند. اصلاح هم‌زمان رویه‌های بانک مرکزی و گمرک، تعیین تکلیف سریع کالاهای دپو‌شده و تفکیک شرایط جنگ اقتصادی از مقررات عادی، دیگر توصیه نیست؛ بلکه ضرورتی فوری است. در غیر این صورت، مسئولیت تبعات تعطیلی زنجیره تولید بر عهده نهادهایی خواهد بود که با تصمیمات غیرهم‌راستا، خود به گلوگاه تولید ملی تبدیل شده‌اند.

دپوی مواد اولیه پشت درب گمرکات، بیش از آنکه یک مشکل اجرایی باشد، نشانه‌ای از بحران سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران است. تا زمانی که بانک مرکزی و گمرک هماهنگ عمل نکنند، شعار حمایت از تولید در حد کلمات باقی خواهد ماند و تولید ملی در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

 

  • نویسنده : مینوفر چراغی