به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای متعددی روبهرو شده است. بسیاری از این مشکلات نه از تحریمها، بلکه از ضعفهای ساختاری و شیوههای ناکارآمد حکمرانی اقتصادی ناشی میشوند. برخلاف تصور رایج، بخش قابل توجهی از بحرانهای اقتصادی کشور به ناهماهنگی نهادی، وابستگی به منابع ناپایدار و نبود تصمیمگیری مبتنی بر داده بازمیگردد.
این سه عامل، نهتنها مانع تحقق رشد پایدار شدهاند، بلکه بیثباتی، بیاعتمادی و فرسایش سرمایه اجتماعی را نیز بهدنبال داشتهاند.
یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر است. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و دیگر دستگاهها هر یک سیاستهایی را اجرا میکنند که گاه با یکدیگر در تضاد هستند.
برای مثال، بانک مرکزی سیاست انقباضی را دنبال میکند، در حالی که نهادهای دیگر با افزایش هزینههای جاری یا اجرای طرحهای حمایتی، اثر آن را خنثی میسازند. این تضادها باعث شدهاند فعالان اقتصادی نتوانند برای آینده برنامهریزی کنند و فضای کسبوکار دچار رکود شود.
در چنین شرایطی، بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را از دست میدهد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که هماهنگی نهادی، پیششرط ثبات اقتصادی است؛ اما در ایران، این هماهنگی هنوز شکل نگرفته است.
دومین چالش، وابستگی ساختاری بودجه کشور به منابع نفتی و شبهنفتی است. با وجود تلاشهایی برای کاهش این وابستگی، بخش عمدهای از درآمدهای دولت همچنان از فروش منابع طبیعی تأمین میشود.
این نوع درآمدها بهشدت نوسانپذیر هستند و اقتصاد کشور را در برابر شوکهای جهانی آسیبپذیر میکنند. در دورههای افزایش قیمت نفت، دولت هزینههای خود را بالا میبرد و در زمان افت قیمت، با کسری بودجه و رشد پایه پولی مواجه میشود.
این چرخه معیوب، تورم ساختاری را بهوجود میآورد؛ تورمی که هم معیشت خانوارها را تحت فشار قرار میدهد و هم تولید را بیثبات میکند. برای خروج از این وضعیت، دولت باید نظام مالیاتی را اصلاح کند، پایههای مالیاتی جدیدی برای فعالیتهای غیرمولد تعریف کند و یارانهها را بهصورت هدفمند تخصیص دهد.
سومین ضعف بنیادین در حکمرانی اقتصادی ایران، نبود زیرساختهای دادهمحور است. بسیاری از نهادهای تصمیمگیر هنوز به دادههای جامع و بهروز دسترسی ندارند. آمارهای رسمی با تأخیر منتشر میشوند و گاه با یکدیگر تناقض دارند.
در غیاب بانک اطلاعاتی منسجم، تصمیمگیران بهجای تحلیل داده، به تجربه شخصی یا فشارهای سیاسی تکیه میکنند. این رویکرد، اثربخشی سیاستها را کاهش میدهد و امکان ارزیابی دقیق از نتایج آنها را از بین میبرد.
در حالی که کشورهای پیشرو با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل کلاندادهها روندهای اقتصادی را پیشبینی میکنند، در ایران تصمیمگیریها همچنان در تاریکی انجام میشود. ایجاد سامانه ملی دادههای اقتصادی و تقویت شفافیت آماری، پیشنیاز اصلاح حکمرانی در این حوزه است.
چالشهای اصلی حکمرانی اقتصادی ایران، بیش از آنکه به کمبود منابع یا فشارهای خارجی مربوط باشند، از ضعف در سازماندهی تصمیمگیریها و نبود سازوکارهای نهادی مؤثر ناشی میشوند.
اصلاح این مسیر، به اجماع کارشناسی، ثبات در سیاستگذاری و مشارکت واقعی بخش خصوصی نیاز دارد. بدون این اصلاحات، نمیتوان به بهبود پایدار در شاخصهای اقتصادی و افزایش رفاه عمومی امیدوار بود؛ زیرا حکمرانی اقتصادی مؤثر در ساختار، شفافیت و پاسخگویی معنا پیدا میکند.
- نویسنده : مینوفر چراغی
