شائبه تخلفی عجیب در گمرک با حمایت جریان خاص؛ آیا نهادهای نظارتی ورود می‌کنند؟
شائبه تخلفی عجیب در گمرک با حمایت جریان خاص؛ آیا نهادهای نظارتی ورود می‌کنند؟
تعلل در ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک طی ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها زنجیره تولید را با اختلال مواجه کرده، بلکه به افزایش هزینه‌های تمام‌شده، کاهش نقدینگی بنگاه‌ها و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان منجر شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند روندهای طولانی، بوروکراتیک و بعضاً سلیقه‌ای در گمرک، عملاً مواد اولیه را هفته‌ها و حتی ماه‌ها پشت دروازه‌های گمرکی متوقف کرده و خسارات سنگینی به تولید داخلی وارد کرده است. این گلایه‌ها در حالی مطرح می‌شود که گمرک به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی تجارت خارجی کشور، نقشی تعیین‌کننده در تسهیل یا انسداد مسیر تولید دارد. انتظار فعالان اقتصادی این است که در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع، مسئولان گمرک با رویکرد حمایتی و ضدتورمی عمل کنند؛ اما واقعیت‌های میدانی خلاف این انتظار را نشان می‌دهد.

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش ۳۳۰ درصدی تعرفه باسکول‌های گمرک منتشر شده است؛ موضوعی که با توجه به اجبار استفاده از این خدمات، آثار مالی قابل‌توجهی بر واردکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان خواهد داشت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که وزارت اقتصاد و شخص وزیر، مسئولیت مستقیم نظارت و جلوگیری از تصمیمات تورم‌زا را بر عهده دارند.

علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از وضعیت گمرک اظهار داشت: علی‌رغم تذکرات قبلی به وزیر اقتصاد در خصوص تخلفات و ترک فعل مدیران، خبر افزایش بیش از ۳۳۰ درصدی تعرفه باسکول‌ها که انحصاراً در اختیار تعاونی مصرف کارکنان گمرک است، ابلاغ شد.» وی افزود: «پس از انتصاب اعضای هیأت مدیره این تعاونی به سمت‌های مدیریتی در گمرک، اغلب خدمات به شکل سازمان‌یافته به سمت این شرکت سوق داده شده و با افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، درآمدهای نجومی نصیب برخی مدیران شده است.

خضریان ادامه داد: وزیر اقتصاد نه تنها در مهار تورم عاجز بوده، بلکه خود عامل تورم شده است. چگونه افزایش حقوق کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد است، اما تعرفه خدمات دوستان گمرکی ایشان ۳۳۰ درصد بالا می‌رود؟

این نماینده مجلس همچنین از فشار معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک به وزارت صمت برای تصویب این تعرفه خبر داد و گفت: این موضوع در سؤال جداگانه‌ای از وزیر صمت نیز بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس از گمرک افزود: یکی از بندهای این تحقیق به عملکرد تعاونی مصرف کارکنان اختصاص دارد و مجلس با شفاف‌سازی نحوه گرفتن خدمات حاکمیتی بر خلاف قانون و هزینه‌کرد درآمدها، موضوع را به اطلاع مردم خواهد رساند.

خضریان همچنین به گزارش‌هایی درباره گروگان گرفتن امنیت مردم از طریق عدم تعمیر دستگاه‌های آشکارساز اشاره کرد و گفت: برخی مدیران گمرک با جریان‌سازی، تعمیرات را به سمت تعاونی سوق داده‌اند. این تخلفات در آینده نزدیک در مجلس بررسی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس در بحث امنیت ملی و رعایت حقوق عامه هیچ تعارفی با هیچ مقام دولتی ندارد. گمرک باید به جای منفعت‌طلبی جریان خاص، بر ترخیص سریع کالا و راه‌اندازی سامانه‌های جدید تمرکز کند. در غیر این صورت، باید نام گمرک را به تعاونی دوستان گمرکی تغییر داد.

 

  • نویسنده : مینوفر چراغی