به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، پایان سال برای کارگران همواره با چشمانتظار عیدی همراه است؛ اما امسال با الزام قانونی پرداخت ۳۱ میلیون تومان، کارفرمایان خرد و متوسط در برابر دوراهی سختی قرار گرفتهاند: اجرای قانون و خطر ورشکستگی یا فرار از قانون و حفظ بقا. این دوگانه مرگبار، حقوق کارگران را تهدید میکند و امنیت شغلی آنان را نیز به خطر میاندازد.
بر اساس ماده واحده قانون کار، میزان عیدی کارگران باید معادل ۶۰ تا ۹۰ روز مزد باشد. این مبلغ مستقل از حقوق ماهانه است و کارفرما موظف به پرداخت آن است. اما در عمل، بسیاری از کارگاهها به دلیل رکود اقتصادی و تورم بالا، توان تأمین نقدینگی لازم را ندارند. نتیجه آن، پرداختهای ناقص، تأخیرهای طولانی یا حتی محرومیت کامل کارگران از عیدی قانونی است.
یکی از روشهای رایج کارفرمایان برای کاهش بار مالی، حذف مزایای مستمر مانند پایه سنوات از محاسبه مزد مبنای عیدی است. این اقدام خلاف قانون، باعث میشود رقم پرداختی به کارگر کمتر از میزان واقعی باشد. در نبود نظارت جدی وزارت کار، کارگران ناچارند برای احقاق حق خود به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند؛ فرآیندی طولانی و پرهزینه که بسیاری را از پیگیری منصرف میکند.
چالش دیگر، شکاف عمیق میان عیدی کارگران و کارمندان دولت است. در حالی که کارگران مشمول قانون کار باید عیدی متناسب با مزد دریافت کنند، عیدی کارمندان دولت هر سال به صورت مبلغ ثابت و بسیار پایینتر تعیین میشود. این تفاوت آشکار، اعتراضات مکرر کارمندان و بازنشستگان را به دنبال داشته و به یکی از تبعیضهای مزمن نظام پرداخت تبدیل شده است.
به گزارش هوژان، رقم عیدی کارگران اگرچه میتواند فرصتی برای بهبود نسبی معیشت باشد، اما در سایه بحران نقدینگی کارفرمایان، تورم و ضعف نظارت، اجرای کامل آن با مشکل مواجه است. در نتیجه، میلیونها کارگر همچنان در پایان سال با نگرانی از تضییع حقوق خود روبهرو هستند و پرسش اصلی باقی میماند: چه نهادی پاسخگوی عیدیهای غیبشده کارگران خواهد بود؟
- نویسنده : مینوفر چراغی
