به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، رانت قیمتی ۳۳۰ دلاری میان قیر داخلی و صادراتی، جادههای کشور را به قربانی تازه سودجویان تبدیل کرده است. کارخانههایی که خوراک رایگان از دولت دریافت میکنند، به جای تحویل قیر به پروژههای عمرانی، محمولهها را به سمت بازارهای مرزی منحرف کردهاند.
آمار رسمی نشان میدهد سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن قیر در کشور تولید میشود. از این میزان، ۲.۵ میلیون تن در داخل مصرف و ۳ میلیون تن دیگر صادر میشود. مقصد اصلی صادرات نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقا، هند و چین است.
شنیدهها حاکی است وزارت راه و شهرسازی وکیوم باتوم را به کارخانههای قیرسازی تحویل داده و در مقابل باید قیر دریافت کند. برخی کارخانهها پس از دریافت خوراک، محصول را تحویل نداده و آن را به بازارهای خارجی فروختهاند. این تخلف مسبوق به سابقه است؛ در دورههای پیشین نیز حوالههای وکیوم باتوم مرغوب داخلی با نمونههای بیکیفیت خارجی جابهجا شد و کیفیت راهها آسیب دید.
وکیوم باتوم ماده اولیه اصلی قیر است که با نرخ حمایتی در اختیار کارخانهها قرار میگیرد. قیمت هر تن قیر در بازار جهانی حدود ۳۳۰ تا ۳۵۰ دلار است. همین اختلاف قیمت باعث شده برخی کارخانهداران با صادرات رسمی یا قاچاق، این ماده را به دلار تبدیل کنند. برآوردها نشان میدهد تنها تا شهریورماه، ۱۲۰ هزار تن وکیوم باتوم تحویل کارخانهها شده که سود هنگفتی برای آنها به همراه داشته است.
این تخلفات ضعف جدی در لایههای مدیریتی را آشکار میکند. محمولههای نفتی باید از لحظه خروج از پالایشگاه تا مصرف نهایی با GPS و بارنامه الکترونیک رصد شوند. غیب شدن ۱۲۰ هزار تن وکیوم باتوم نشان میدهد هیچ سامانهای برای انطباق حواله خروج و رسید انبار وجود ندارد.
وزارت راه نیز در ازای تحویل وکیوم باتوم، تضامین معتبر بانکی یا اسناد ملکی با ارزش واقعی دریافت نکرده است. همین خلأ باعث شده تخلفات گسترده رخ دهد. تبعات این تخلف تنها مالی نیست، بلکه مستقیماً با جان و مال مردم در جادهها ارتباط دارد. وقتی قیر سهمیهای تحویل نشود، پیمانکاران یا از قیر بیکیفیت استفاده میکنند یا ضخامت آسفالت را کاهش میدهند. نتیجه آن جادههایی است که به جای عمر ۱۰ ساله، پس از دو فصل بارش از بین میروند.
سکوت وزارت راه و تاراج قیر
بسیاری از جادههای روستایی و کمربندیها به دلیل همین عدم تحویل قیر نیمهکاره ماندهاند، در حالی که بودجه آنها در قالب وکیوم باتوم قبلاً پرداخت شده است. هر تن قیری که وارد بازار سیاه یا صادرات غیرقانونی شود، به معنای توقف یا کاهش کیفیت یک پروژه عمرانی است.
اظهارات رئیس مرکز تحقیقات راه مبنی بر اینکه این مرکز صرفاً مسئول کنترل کیفیت است و اطلاعی از سرنوشت محمولهها ندارد، نشاندهنده نبود نگاه سیستمی و یکپارچه در وزارت راه است. سکوت این وزارتخانه در برابر گزارشهای مربوط به مافیای قیر و فرار از پاسخگویی، به معنای تضعیف حقوق عامه و تاراج سرمایههای ملی است.
تهاتر کالا به کالا در وزارت راه و شهرسازی به بهشتی برای کارخانههای قیرسازی تبدیل شده است. نبود سامانه ردیابی و تضامین معتبر، مسیر را برای انحراف محمولهها هموار کرده است. تا زمانی که نظارت دیجیتال جایگزین امضاهای طلایی نشود، قیر سهمیهای به مقصد اصلی خود یعنی جادههای کشور نخواهد رسید و مردم همچنان قربانی آسفالتهای یکبار مصرف خواهند بود.
- نویسنده : مینوفر چراغی
