موتورسواری بانوان؛ مطالبه اجتماعی در سایه خلأ قانونی
موتورسواری بانوان؛ مطالبه اجتماعی در سایه خلأ قانونی
حضور روزافزون زنان بر موتورسیکلت در معابر شهری دیگر پدیده‌ای غیرعادی نیست، اما نبود قانون صریح برای صدور گواهینامه و بیمه شخص ثالث، این مطالبه اجتماعی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. مسئله‌ای که اگرچه بیشتر در سطح فرهنگی و عرفی مورد بحث قرار گرفته، اما در اصل یک چالش حقوقی و ایمنی جدی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، در سال‌های اخیر، استقبال بانوان از موتورسیکلت و موتورهای برقی به دلیل افزایش قیمت خودرو و تغییر سبک زندگی رشد قابل توجهی داشته است. این حضور اجتماعی در کلان‌شهرها پررنگ‌تر شده و به موضوعی بحث‌برانگیز در رسانه‌ها و محافل سیاسی بدل شده است.

موافقان موتورسواری بانوان آن را ضرورتی اقتصادی و اجتماعی می‌دانند، در حالی که مخالفان بیشتر از منظر فرهنگی و عرفی واکنش نشان داده‌اند. همین جدل‌ها موجب شده مسئولان در دولت، مجلس و پلیس راهور هر از گاه مواضع متفاوتی اتخاذ کنند؛ مواضعی که موجی در افکار عمومی ایجاد می‌کند اما به‌سرعت به فراموشی سپرده می‌شود.

غضنفرآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰، تأکید کرده صدور گواهینامه برای بانوان ایراد قانونی ندارد، هرچند باید ملاحظات شرعی و عرفی در نظر گرفته شود. سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی ریاست‌جمهوری، نیز از ارائه لایحه‌ای خبر داده که تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را اصلاح خواهد کرد تا امکان صدور گواهینامه برای زنان فراهم شود. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز احتمال اجرایی شدن این لایحه را بالا دانسته است.

با وجود این اظهارات، مشکل اصلی همچنان پابرجاست: در قانون راهنمایی و رانندگی، موتورسواری بانوان ممنوع نشده اما مقررات مشخصی برای صدور گواهینامه آنان تعریف نشده است. همین خلأ قانونی باعث شده پلیس راهور موتورسواری بانوان را جرم تلقی کند. در نتیجه، زنان موتورسوار نه‌تنها با توقیف وسیله و جریمه مواجه می‌شوند، بلکه امکان دریافت بیمه شخص ثالث نیز ندارند؛ بیمه‌ای که صدور آن منوط به داشتن گواهینامه است.

این وضعیت حقوقی، علاوه بر ایجاد مشکلات قانونی، خطرات ایمنی جدی نیز به همراه دارد. نداشتن گواهینامه، چه برای مردان و چه برای زنان، به معنای نبود آموزش و آمادگی لازم برای رانندگی است و می‌تواند جان راکب و عابران را به خطر اندازد. پلیس راهور از همین منظر اقدام به توقیف موتورسیکلت بانوان می‌کند، هرچند این برخورد برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست.

کارشناسان معتقدند تمرکز بیش از حد بر جنبه‌های فرهنگی، باعث غفلت از ضرورت‌های حقوقی شده است. اگر مسیر قانونی برای موتورسواری بانوان مسدود بماند، قانون‌گریزی ترویج خواهد شد و هزینه‌های ناشی از حوادث رانندگی افزایش می‌یابد. به همین دلیل، اصلاح قوانین و فراهم‌سازی زیرساخت‌های آموزشی و بیمه‌ای باید به‌عنوان یک فوریت در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

 

 

  • نویسنده : مینوفر چراغی