به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، اقتصاد ایران در ماههای پایانی ۱۴۰۴ وارد مرحلهای شده که هزینه آن مستقیماً به سفره خانوار منتقل میشود؛ حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز تصمیمی است که حتی خوشبینترین تحلیلها نیز اثر تورمی آن را انکار نمیکنند در چنین فضایی کالابرگ الکترونیک تنها ابزار باقیمانده دولت برای مهار فشار قیمتی تلقی میشود.
بر اساس اعلام رسمی دولت اعتبار کالابرگ از دیماه ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ برای تمام دهکها با رقم یک میلیون تومان شارژ شده است اما مسئله اصلی از جایی آغاز میشود که این بازه زمانی به پایان میرسد و اقتصاد وارد سالی میشود که قیمتها با نرخ ارز جدید تنظیم خواهند شد.
سیگنال وزیر اقتصاد
مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگوی تلویزیونی تلاش کرد تا پیام مشخصی ارسال کند؛ پیام او این بود که کالابرگ قرار نیست قربانی تورم شود وزیر اقتصاد اعلام کرد با هر تغییر معنادار در نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها اعتبار کالابرگ نیز باید اصلاح شود، او تأکید کرد این سیاست بر پایه حفظ حداقل قدرت خرید طراحی شده و قرار نیست به یک عدد ثابت تقلیل یابد.
ترجمه اقتصادی این موضع روشن است دولت پذیرفته آزادسازی نرخ ارز بدون جبران مستقیم معیشتی قابل دوام نیست و اگر قیمت کالاهای اساسی بالا برود اعتبار ریالی حمایت نیز باید افزایش یابد.
روایت متفاوت سازمان برنامه
اما چند روز بعد رئیس سازمان برنامه و بودجه تصویر دیگری ارائه کرد؛ سید حمید پورمحمدی در گفتوگو با ایرنا از تأمین منابع کالابرگ در سال ۱۴۰۵ با رقم مشخص یک میلیون تومان به ازای هر نفر خبر داد و تأکید کرد این پرداخت به صورت منظم در طول سال انجام خواهد شد.
پورمحمدی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و الزامات بودجهای گفت دولت ناچار بوده منابع یارانه کالابرگ هزینه غذای دانشجویان سربازان و سایر تعهدات را همزمان در بودجه ببیند او توضیح داد این موضوع باعث تغییر ارقام شده اما اکنون تمام منابع نهایی و قطعی است.
نکته کلیدی در سخنان رئیس سازمان برنامه اینجاست که هیچ اشارهای به افزایش مبلغ کالابرگ نشده است، تأکید او بر «تأمین منابع» و «پرداخت منظم» عملاً به معنای تثبیت عدد یک میلیون تومان در کل سال آینده است.
تناقضی که نمیشود نادیده گرفت
اینجا دقیقاً نقطه تعارض است؛ وزیر اقتصاد از منطق افزایش متناسب با تورم صحبت میکند اما سازمان برنامه از قفل شدن عدد در بودجه خبر میدهد از نگاه اقتصادی پیام تثبیت رقم کاملاً واضح است، اگر قیمتها با دلار تالار دوم بالا برود قدرت خرید کالابرگ به صورت ماهبهماه کاهش مییابد.
این همان مسیری است که یارانه نقدی در دهه نود طی کرد، عدد ماند اما اثر آن محو شد یک میلیون تومان در ابتدای ۱۴۰۵ با یک میلیون تومان در انتهای همان سال از نظر قدرت خرید یکسان نخواهد بود.
اصرار بر عدد ثابت در شرایط تورمی به معنای انتقال هزینه اصلاحات اقتصادی به خانوارهاست آن هم در زمانی که فشار معیشتی به نقطه حساس رسیده است.
پرسشهایی که دولت باید پاسخ دهد
اکنون که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس در حال بررسی است این تناقض نمیتواند بیپاسخ بماند.
اول سیاست نهایی کدام است؛ آیا وعده وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش اعتبار کالابرگ مبنای عمل خواهد بود یا روایت سازمان برنامه تصمیم نهایی دولت است.
دوم اگر ارز ترجیحی حذف شده و قیمت کالاهای اساسی افزایش مییابد مکانیسم جبران این افزایش دقیقاً چیست؟ آیا کالابرگ شناور خواهد شد یا صرفاً عددی ثابت باقی میماند؟
سوم منابعی که رئیس سازمان برنامه از نهایی شدن آن سخن میگوید، آیا برای سناریوهای تورمی شدید نیز انعطاف دارد یا با اولین شوک ارزی حمایت معیشتی عملاً بیاثر میشود؟
پاسخ این سوالات مشخص میکند، کالابرگ ۱۴۰۵ ابزار واقعی حمایت از مردم است یا صرفاً مُسکنی بودجهای برای عبور از یک سال پرهزینه اقتصادی.
