به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، در پی حوادث تلخ دی ۱۴۰۴ و جانباختن شمار قابل توجهی از شهروندان مطالبهای فراگیر در فضای عمومی کشور شکل گرفت مطالبهای که از طیفهای مختلف سیاسی و اجتماعی تا بدنه همراه با حاکمیت را دربر میگرفت، تشکیل یک کمیته حقیقتیاب مستقل برای بررسی ابعاد یکی از پرهزینهترین رخدادهای سالهای اخیر.
این مطالبه سرانجام با اعلام سخنگوی دولت وارد فاز رسمی شد فاطمه مهاجرانی از قرار گرفتن تشکیل کمیته حقیقتیاب در دستور کار دولت خبر داد اظهارنظری که در سطح رسانهای حامل پیام شفافسازی تلقی شد اما در عمل با مجموعهای از پرسشهای بنیادین روبهروست پرسشهایی که بیپاسخ ماندن آنها سرمایه اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده خواهد کرد.
حقیقتیابی در رخدادهای پرتنش اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که فاصله نهادی با قدرت سیاسی حفظ شود، کمیتهای که از درون دولت شکل بگیرد و اعضای آن به ساختار اجرایی وابسته باشند از همان ابتدا با چالش مشروعیت مواجه است، مسئله اعتماد به نیت گره نمیخورد اعتماد محصول سازوکار شفاف ترکیب متکثر و استقلال واقعی است.
تا این لحظه از کمیته حقیقتیاب تنها یک عنوان مطرح شده است؛ بیآنکه جزئیاتی درباره ساختار نحوه انتخاب اعضا دامنه اختیارات یا زمانبندی انتشار گزارش ارائه شود در چنین شرایطی پرسش اصلی پابرجاست مردم بر اساس کدام تضمین باید به خروجی این کمیته اعتماد کنند.
اعلام اسامی کشتهشدگان شفافیت یا تثبیت روایت
دولت در گام نخست اقدام به انتشار اسامی جانباختگان کرد اقدامی که در نگاه آماری میتواند به ساماندهی فضای آشفته اطلاعاتی کمک کند اما همین اقدام نیز بدون معیارهای روشن محل تردید است.
این پرسشها بیپاسخ ماندهاند که تشخیص ارتباط مرگ افراد با رخدادها بر عهده کدام نهاد است؟ چه سازوکاری برای اعتراض خانوادهها وجود دارد و مرجع نهایی داوری کجاست؟ در غیاب پاسخ روشن این اقدام از ابزار حقیقتیابی به ابزاری برای تثبیت روایت رسمی تبدیل میشود بهویژه آنکه تجربه نشان داده رسانههای رسمی امکان طرح پرسش انتقادی نسبت به آمارهای اعلامی را ندارند.
ترکیب کمیته معمای حلنشده
مسئله محوری ترکیب کمیته حقیقتیاب است، هنوز مشخص نیست اعضا از چه طیفی انتخاب میشوند آیا پای نمایندگان جامعه مدنی وکلای مستقل اساتید دانشگاه با دیدگاههای متنوع و چهرههای مورد اعتماد افکار عمومی به این کمیته باز میشود یا ترکیب آن محدود به مدیران و کارشناسان همسو با دولت خواهد بود.
در جامعهای با شکاف عمیق سیاسی ترکیب یکدست حتی با برچسب تخصص اعتماد تولید نمیکند، مردم سابقه مواضع و عملکرد اعضا را میسنجند و نسبت به کمیتهای که پیشاپیش قابل پیشبینی است بدبین میمانند.
اختیارات واقعی یا نقش تشریفاتی/حافظه تاریخی جامعه و تجربههای ناکام
کمیتهای که به اسناد امنیتی گزارشهای پزشکی قانونی و گفتوگو با شاهدان مستقل دسترسی نداشته باشد، عملاً کارکردی نمادین خواهد داشت حقیقتیابی بدون اختیار ابزار و ضمانت اجرا به گزارشنویسی محافظهکارانه تقلیل پیدا میکند.
سابقه کمیتههای حقیقتیاب در ایران کارنامهای متزلزل دارد؛ جز معدود مواردی مانند قتلهای زنجیرهای اغلب این کمیتهها یا گزارشی منتشر نکردهاند یا خروجیهایی کلی و بیاثر ارائه دادهاند همین تجربه تاریخی جامعه را محتاط کرده است.
همزمانی اعلام کمیته حقیقتیاب دی ۱۴۰۴ با ارسال گزارش نهایی رخدادهای ۱۴۰۱ پس از گذشت سه سال پیام روشنی دارد، حقیقتی که دیر منتشر شود کارکرد اقناعی خود را از دست میدهد و به سندی بایگانیشده تبدیل میشود.
پرسش نهایی که گریزی از آن نیست
دولت پزشکیان اگر قصد عبور از این چرخه بیاعتمادی را دارد؛ ناگزیر است مسیر متفاوتی را انتخاب کند، مسیری که با شفافیت مشارکت استقلال و سرعت همراه باشد.
در نهایت پرسش اصلی پابرجاست، آیا دولت آماده انتشار حقیقتی است که هزینه سیاسی دارد؟
پاسخ این پرسش در ترکیب کمیته دامنه اختیارات و متن گزارش نهایی آشکار خواهد شد.
- نویسنده : مینوفر چراغی
