به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، یک جمله کوتاه در شبکههای اجتماعی کافی بود تا یکی از قدیمیترین دعواهای اقتصادی دوباره بالا بگیرد: «لطفاً خرج خانه و دانشگاه و آینده بچههایتان را از مستأجر نگیرید؛ ۸۰ متر خانه است، چاه نفت نیست.» جملهای که شاید قرار بود گلایهای از فشار اجارهبها باشد، خیلی زود تبدیل شد به میدان بحث میان کسانی که زیر بار اجاره ماندهاند و کسانی که میگویند خانهشان حاصل سالها کار و پسانداز است و قرار نیست آن را با اجارهای کمتر از ارزش روز در اختیار دیگری بگذارند.
این واکنشها درست در آستانه شهریور، زمانی که جابهجایی مستأجران بیشتر میشود، معنای دیگری پیدا میکند. برای مستأجر، شهریور یعنی احتمال تمدید یا پیدا کردن خانهای تازه با پول پیشی که نسبت به سال قبل بیشتر شده و اجارهای که باید از همان درآمد قبلی پرداخت شود. برای صاحبخانه هم همین روزها زمان تصمیمگیری است؛ خانهای که ارزش آن بالا رفته، هزینه نگهداری دارد و صاحبش ممکن است برای تأمین مخارج خودش، اجاره بیشتری مطالبه کند. دو طرف به یک عدد نگاه میکنند، اما هر کدام از زاویهای متفاوت.
بخش زیادی از واکنشهای شبکههای اجتماعی هم دقیقاً همین دوگانگی را نشان میدهد. یک نفر نوشته است امسال بعضی مالکان، با وجود افزایش ارزش ملک، دیگر توان گرفتن اجاره متناسب با ارزش خانه را هم ندارند و تمدید قرارداد برایشان به مصالحهای اجباری تبدیل شده است. کاربر دیگری اما استدلال کرده که وقتی همه کالاها و خدمات گران شدهاند، چرا باید از صاحبخانه انتظار داشت ملکش را با قیمت سالهای قبل اجاره بدهد؟ دعوا از همینجا شروع میشود؛ یکی «حق سکونت» را میبیند و دیگری «حق مالکیت» را.
مشکل اینجاست که هیچکدام از این دو حق را نمیتوان با حذف دیگری حل کرد. مستأجر قرار نیست بابت تأمین هزینههای خانواده صاحبخانه، هزینه نامحدود پرداخت کند؛ صاحبخانه هم الزاماً خیّر نیست که ملکش را بدون توجه به ارزش سرمایه و هزینههای خودش واگذار کند. آنچه این دو را مقابل یکدیگر قرار داده، بازاری است که در آن فاصله میان درآمد خانوار و هزینه مسکن به اندازهای رسیده که هر افزایش اجاره برای مستأجر یک بحران تازه است و هر کاهش درآمد اجاره برای مالک، بخشی از بازده سرمایهاش را از بین میبرد.
برای همین است که در میان واکنشهای مردم، هر دو روایت به چشم میخورد. یکی از مستأجران نوشته صاحبخانهاش حتی هزینه خریدهای شخصی فرزندش را هم به شکل افزایشهای مختلف به او تحمیل میکرده و دیگری گفته نمیتوان از مالک انتظار داشت خانهای چند ده میلیاردی را با اجاره ناچیز واگذار کند. هر دو روایت ممکن است واقعی باشند؛ اما هیچکدام توضیح نمیدهند چرا بازار مسکن به نقطهای رسیده که رابطه اقتصادی عادی میان دو طرف، اینچنین به میدان خشم و بیاعتمادی تبدیل شده است.
این بیاعتمادی فقط نتیجه افزایش اجاره نیست؛ نتیجه سالها تغییر در اقتصاد مسکن است. وقتی قیمت خرید خانه از درآمد خانوار فاصله میگیرد، تعداد بیشتری از مردم برای سالهای طولانی مستأجر میمانند. در طرف مقابل، وقتی مسکن به یکی از اصلیترین شکلهای حفظ ارزش دارایی تبدیل میشود، مالک نیز آن را صرفاً یک سرپناه نمیبیند. خانه همزمان کالا، سرمایه، محل زندگی و در بسیاری موارد پشتوانه دوران بازنشستگی است. همین چندگانه بودن، تصمیم درباره اجاره را پیچیده کرده است.
در چنین بازاری، جمله «اگر توان اجاره در منطقهای را ندارید، جای دیگری خانه بگیرید» از نظر اقتصادی شاید ساده به نظر برسد، اما برای همه جواب ندارد. محل زندگی فقط آدرس یک ساختمان نیست؛ فاصله تا محل کار، مدرسه بچهها، دسترسی به حملونقل عمومی، امکانات درمانی و حتی شبکه خانوادگی را هم تعیین میکند. کسی که محل کارش در مرکز شهر است و درآمدش با هزینه رفتوآمد تناسب ندارد، نمیتواند هر سال چند کیلومتر دورتر برود و با جابهجایی محل زندگی، مسئله مسکن را پاک کند.
آن طرف ماجرا هم واقعیتی وجود دارد که نمیتوان نادیده گرفت. صاحبخانهای که ملکش را اجاره داده، هزینههای خودش را دارد و افزایش قیمتها برای او هم اتفاق افتاده است. اگر ارزش دارایی، هزینه تعمیرات، مالیات، مخارج زندگی یا حتی هزینه ساختوساز افزایش یافته باشد، طبیعی است که مالک بخواهد درباره اجارهبها دوباره تصمیم بگیرد. مسئله از جایی شروع میشود که رابطه میان این افزایش و توان پرداخت مستأجر دیگر قابل جمع نیست؛ یعنی اقتصاد به نقطهای رسیده که قیمت مورد انتظار مالک و توان پرداخت مستأجر در دو طرف یک شکاف عمیق ایستادهاند.
همین شکاف است که شهریور را برای بسیاری از خانوادهها به ماه اضطراب تبدیل میکند. مستأجر پیش از آنکه به فکر محل جدید باشد، باید حساب کند چند صد میلیون تومان دیگر میتواند جور کند و ماهانه چقدر بیشتر از درآمدش باید کنار بگذارد. بعضیها به خانه کوچکتر میروند، بعضی محله را تغییر میدهند، بعضی تعداد افراد خانه را بیشتر میکنند و بعضی هم ناچار میشوند از منطقهای که سالها در آن زندگی کردهاند خارج شوند. مسکن در اینجا دیگر موضوع انتخاب نیست؛ موضوع تحمل هزینه است.
واکنشهای تند شبکههای اجتماعی دقیقاً از همین فشار اقتصادی میآید. یکی از کاربران از اجاره ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۴ میلیون تومان اجاره برای یک واحد ۷۰ متری در تهران نوشته و دیگری از آگهی واحد ۳۰ متری با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲۰ میلیون تومان اجاره گلایه کرده است. ممکن است این نمونهها نماینده کل بازار نباشند، اما نشان میدهند چرا هر بحثی درباره اجارهبها خیلی سریع از یک موضوع اقتصادی به یک دعوای اجتماعی تبدیل میشود؛ چون پشت عددهای قرارداد، شکل زندگی آدمها قرار گرفته است.
در سوی دیگر، روایتهایی هم هست که نشان میدهد مسئله همیشه سوءاستفاده صاحبخانه از مستأجر نیست. کسانی از مستأجرانی نوشتهاند که پس از پایان قرارداد خانه را تخلیه نکردهاند یا با وجود توان مالی، حاضر به پذیرش اجاره جدید نیستند. این روایتها مهماند، چون نشان میدهند بازار مسکن را نمیتوان با یک دوگانه ساده «مالک ثروتمند، مستأجر قربانی» توضیح داد. در اقتصادی که اعتماد پایین آمده و هر دو طرف احساس میکنند دیگری ممکن است از موقعیتش سوءاستفاده کند، حتی یک قرارداد معمولی هم میتواند به مناقشه تبدیل شود.
اما یک سؤال همچنان بیجواب میماند: چرا باید حل بحران مسکن به چانهزنی میان دو خانوار واگذار شود؟ اگر یک خانواده برای حفظ خانهای که سالها در آن زندگی کرده مجبور است چند برابر درآمد ماهانهاش کنار بگذارد و خانواده دیگری برای حفظ بازده دارایی خود ناچار است اجاره را بالا ببرد، مشکل را نمیتوان با توصیه اخلاقی به یکی از طرفین حل کرد. اینجا پای سیاست مسکن، عرضه، قدرت خرید، تورم و نسبت درآمد به هزینه سکونت وسط است.
استوری جنجالی، در اصل یک دعوای کوچک را به نمایش گذاشت؛ اما چیزی که پشت آن دیده میشود بسیار بزرگتر است. مستأجر میگوید «خانه چاه نفت نیست» چون احساس میکند هزینه سرمایه دیگری از جیب او پرداخت میشود و صاحبخانه میگوید «خانه خیریه نیست» چون احساس میکند تورم و کاهش ارزش پول، سرمایهاش را هدف گرفته است. هر دو جمله از دو نقطه متفاوت یک مسئله واحد میآیند؛ بازاری که دیگر میان درآمد مردم و قیمت مسکن تعادل ندارد.
به همین دلیل، شاید دعوای اصلی امسال میان موجر و مستأجر نباشد؛ شهریور فقط صحنهای است که این شکاف را بیشتر نشان میدهد. وقتی خرید خانه برای بخش بزرگی از جامعه دور از دسترس میشود، اجارهنشینی طولانیتر میشود، فشار تقاضا بالا میرود و هر بار تمدید قرارداد به یک مذاکره فرسایشی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، هر دو طرف میتوانند همزمان احساس کنند حق با آنهاست؛ و همین، بحران را سختتر میکند.
آن جمله درباره «۸۰ متر خانه و چاه نفت» به همین دلیل بیش از آنکه درباره یک صاحبخانه باشد، درباره اقتصادی است که مسکن را از یک نیاز اساسی به یکی از بزرگترین میدانهای کشمکش مالی تبدیل کرده است. وقتی خانه برای یکی محل زندگی است و برای دیگری مهمترین دارایی، تعارض اجتنابناپذیر میشود؛ مگر اینکه سیاستی وجود داشته باشد که فاصله میان درآمد مردم، قیمت مسکن و بازده سرمایه را دوباره قابل تحمل کند.
شهریور هنوز نرسیده، اما بخشی از مستأجران از حالا میدانند قرار است چه اتفاقی بیفتد: یک تماس، یک عدد تازه و یک سؤال تکراری؛ «چقدر باید بیشتر بدهیم؟» شاید این سؤال را دیگر نباید از صاحبخانه پرسید. سؤال اصلی این است که چطور به جایی رسیدیم که برای حفظ یک سقف بالای سر، دو طرف قرارداد باید مقابل هم بایستند و هر کدام دیگری را مقصر بداند؟
- نویسنده : سردبیر هوژان
