به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، مدیریت یک شرکت بزرگ اقتصادی از آن کارهایی نیست که بتوان گفت «فعلاً کسی باشد، بعداً درستش میکنیم». پشت هر صندلی مدیریتی، کارخانه، نیروی انسانی، سرمایه، قرارداد، دارایی و تصمیمهایی قرار دارد که اشتباه در هر کدام از آنها میتواند هزینهاش را سالها بعد هم به حساب شرکت و سهامداران و در مواردی به حساب مردم بنویسد.
حالا عددی روی میز آمده که سخت میتوان از کنار آن عبور کرد؛ دیوان محاسبات در بررسی انتصاب مدیران شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده از میان ۱۹۸۴ پست مدیریتی بررسیشده، فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ۱۹۴۱ پست طی نشده است. یعنی مسئله درباره چند مدیر یا چند پرونده پراکنده نیست؛ تقریباً تمام فهرست بررسیشده با یک سؤال اساسی درباره رعایت سازوکار قانونی انتصاب روبهرو شده است.
اینجا شاید بد نباشد یک سؤال ساده پرسیده شود: اگر احراز صلاحیت مدیران قرار است مانع اداره بنگاهها شود، چرا اصلاً چنین فرآیندی طراحی شده است؟
دولت برای انتصاب مدیران شرکتهای تابع و صندوقهای بازنشستگی دستورالعمل گذاشته، سابقه و شرایط تعیین کرده و سازوکاری برای بررسی صلاحیت پیشبینی کرده است. معنای این مقررات روشن است؛ قرار نیست هر فردی صرفاً به دلیل داشتن رابطه، سابقه سیاسی، شناخت مدیریتی یا اعتماد یک مقام، بتواند به یکی از حساسترین صندلیهای اقتصادی کشور برسد.
اما وقتی مشخص میشود که فرآیند تعیینشده در اکثریت قریب به اتفاق موارد طی نشده، مسئله دیگر «کندی کار» یا «بوروکراسی» نیست. سؤال این است که چرا مقرراتی که برای جلوگیری از انتصابهای مسئلهدار نوشته شده، در مرحله اجرا کنار گذاشته شده است؟
پرونده «تاپیکو» این سؤال را عینیتر میکند. نام روحالله شهیدیپور، مدیرعامل این هلدینگ در مستندات حسابرسی مطرح شده و دیوان محاسبات در نامهای خطاب به محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، نسبت به این انتصاب ایراد گرفته است. بر اساس آنچه در مستندات مطرح شده، یکی از شروط سابقه مدیریتی درباره مدیرعامل تاپیکو محل ایراد بوده و دیوان محاسبات خواستار ارائه توضیحات و مستندات شده است.
اینجا هنوز باید اجازه داد فرآیند قانونی کار خودش را انجام دهد و درباره مسئولیت افراد، مرجع قضایی تصمیم بگیرد؛ اما خودِ ماجرا یک سؤال مهمتر دارد: چرا باید بعد از انجام انتصاب، نهاد نظارتی وارد شود و درباره رعایت شرایط اولیه همان انتصاب سؤال کند؟
اگر قرار بود این بررسیها پیش از انتصاب انجام شوند، اساساً چرا باید کار به نامه حسابرسی، مهلت یکهفتهای و ارجاع موضوع به دادسرا برسد؟
در همین نقطه، نامه رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماجرا را وارد مرحله دیگری کرده است. او از رئیسجمهور خواسته اجرای دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابع و صندوقهای بازنشستگی متوقف شود و استدلال کرده که استمرار اجرای آن در شرایط فعلی میتواند بر تولید، سرمایهگذاری و بهرهوری اثر نامطلوب بگذارد.
اما این استدلال یک تناقض جدی در دل خود دارد. اگر مدیری شایستگی لازم را داشته باشد، احراز صلاحیت چه چیزی را از او میگیرد؟ اگر مدیر واجد شرایط است، بررسی سابقه، تخصص و تجربه او نباید تهدیدی برای تولید باشد. مشکل زمانی آغاز میشود که اجرای ضابطه، موقعیت مدیری را به خطر بیندازد که پیش از آن بدون طی همان ضابطه منصوب شده است.
تولید شوخیبردار نیست. کارخانهای که تولیدش متوقف شود، کارگری که حقوقش عقب بیفتد و سرمایهای که از چرخه اقتصاد خارج شود با هیچ دستورالعملی قابل جبران نیست اما از همین منظر هم نمیتوان پذیرفت که «تولید» به واژهای تبدیل شود که هر بار در برابر نظارت قرار گرفت، نظارت باید عقب بنشیند. یک بنگاه اقتصادی برای تولید به مدیر توانمند نیاز دارد؛ برای ماندگاری به مدیر متخصص و برای حفظ سرمایه عمومی به مدیری که صلاحیتش قابل سنجش باشد. این سه گزاره در مقابل هم نیستند.
اگر احراز صلاحیت واقعاً روند انتصاب مدیران را آنقدر کند کرده که اداره شرکتها مختل شده است، باید اشکال فرآیند اصلاح شود؛ اما راهحل، حذف اصل نظارت نیست. همانطور که اگر یک ترمز خودرو ایراد داشته باشد، کسی اصل ترمز را از خودرو حذف نمیکند؛ سازوکارش را اصلاح میکند.
ماجرای ۱۹۴۱ پست مدیریتی دقیقاً از همینجا اهمیت پیدا میکند. این عدد فقط تعداد پروندههای ناقص نیست؛ تصویری از فاصله میان «مقررات روی کاغذ» و «انتصاب در عمل» است. اگر مصوبه دولت قرار است اجرا شود، باید اجرا شود. اگر ایرادی دارد، باید اصلاح شود. چیزی که نمیتواند منطقی باشد، تصویب ضابطه و سپس درخواست توقف آن درست در زمانی است که نهادهای نظارتی شروع به بررسی کردهاند.
بازنشستگان، کارگران و سهامداران شرکتهای وابسته به دولت از مدیران این مجموعهها یک انتظار پیچیده ندارند؛ انتظار دارند داراییهایی که به آنها سپرده شده، با تخصص و مسئولیت اداره شود. برای چنین انتظاری، داشتن سابقه روشن و عبور از یک فرآیند مشخص نظارتی، حداقل خواسته است.
حالا سؤال اصلی دیگر این نیست که احراز صلاحیت مدیران «مانع تولید» هست یا نیست. سؤال این است که چرا باید اجرای ضابطهای که قرار بوده جلوی انتصاب مدیران فاقد شرایط را بگیرد، درست در زمانی متوقف شود که ۱۹۴۱ انتصاب با ایراد نظارتی مواجه شده است؟
اگر قرار است این دستورالعمل کنار گذاشته شود، باید دقیقاً توضیح داده شود که کدام بخش آن مانع تولید است و جایگزینش چیست. اگر قرار نیست کنار گذاشته شود، باید اجازه داد بررسیها تا انتها پیش برود.
- نویسنده : سردبیر هوژان
