به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، حذف ارز ترجیحی دارو در شرایطی مطرح شده که بازار با کمبود و افزایش قیمت مواجه است. بررسی وضعیت دارو، بیمهها و هزینه درمان نشان میدهد تصمیم ارزی دولت میتواند فشار تازهای بر بیماران وارد کند.
بحث حذف ارز ترجیحی دارو دوباره بالا گرفته است؛ این بار در شرایطی که بازار درمان هنوز از تبعات گرانی، کمبود برخی اقلام و مشکلات پرداخت بیمهها عبور نکرده است. تغییر سیاست ارزی در چنین فضایی فقط یک تصمیم اقتصادی درباره نحوه تخصیص منابع نیست؛ مستقیماً با قیمت دارو، توان خرید خانوار و امکان ادامه درمان بیماران ارتباط دارد.
ماجرای ارز دارو از جایی پیچیدهتر میشود که قرار بود اجرای طرح دارویار، مسیر حمایت دولت را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل کند. قرار بود بیمار، نتیجه این حمایت را در زمان خرید دارو احساس کند و بیمهها مابهالتفاوت قیمت را پوشش دهند. اما تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهای و مشکلات مالی مراکز درمانی باعث شده این زنجیره در بخشهایی با اختلال روبهرو شود.
در سوی دیگر، آمار کمبود دارو تصویر آرامی از بازار ارائه نمیکند. حدود ۴۳ قلم دارو در وضعیت کمبود بحرانی قرار دارند و نزدیک به هزار قلم دارو نیز با کمبود مواجهاند. این اعداد زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که پای داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی، هموفیلی، تالاسمی و سایر بیماران نیازمند درمان مستمر به میان میآید؛ جایی که حذف یا کاهش مصرف دارو میتواند پیامدهایی فراتر از فشار مالی داشته باشد.
افزایش قیمت دارو نیز مسئله دیگری است که نمیتوان از کنار آن عبور کرد. وقتی قیمت دارو بالا میرود و درآمد خانوار همپای آن افزایش پیدا نمیکند، بخشی از بیماران ناچار میشوند مصرف دارو را کاهش دهند، درمان را به تعویق بیندازند یا حتی آن را متوقف کنند. در چنین شرایطی، فاصله میان «داروی موجود در بازار» و «دارویی که بیمار توان خرید آن را دارد» بیشتر میشود.
مسئله بیمهها نیز به این معادله اضافه شده است. بیمارستانها و داروخانهها برای ادامه فعالیت به دریافت مطالبات خود نیاز دارند و تأخیر در پرداختها میتواند توان آنها برای تأمین دارو و ارائه خدمات را کاهش دهد. اگر همزمان ارز ترجیحی حذف شود و منابع کافی برای جبران افزایش قیمت در اختیار بیمهها قرار نگیرد، فشار مالی از زنجیره تأمین به نقطه پایانی یعنی بیمار منتقل خواهد شد.
اینجاست که بحث حذف ارز ترجیحی از یک اختلاف میان سیاستگذاران اقتصادی و منتقدان آن فراتر میرود. سؤال اصلی این نیست که ارز دولتی ذاتاً خوب است یا بد؛ سؤال این است که در صورت حذف آن، چه نهادی قرار است هزینه افزایش قیمت دارو را پوشش دهد و چگونه میتوان اطمینان پیدا کرد که بیمار در میانه این تغییر سیاست، بدون دارو نمیماند.
از سوی دیگر، رانت و فساد در زنجیره دارو نیز مسئلهای واقعی است که نیازمند برخورد جدی است اما مبارزه با رانت زمانی نتیجه میدهد که مسیر ورود ارز، تأمین مواد اولیه، تولید، واردات، توزیع و فروش دارو به شکل دقیق رصد شود. حذف یک ابزار حمایتی بدون اصلاح سازوکار نظارت، لزوماً به معنای حذف رانت نیست و حتی میتواند هزینه نهایی را به سمت مصرفکننده منتقل کند.
در چنین شرایطی، تصمیم درباره ارز دارو باید با چند شاخص همزمان سنجیده شود؛ میزان پوشش بیمهها، توان پرداخت خانوار، وضعیت نقدینگی داروخانهها و بیمارستانها، موجودی دارو، سرعت تأمین اقلام حیاتی و میزان نظارت بر زنجیره توزیع. هر تغییری که این حلقهها را نادیده بگیرد، میتواند بازار دارو را وارد مرحلهای تازه از بیثباتی کند.
سال ۱۴۰۶ از همین حالا به یکی از نقاط حساس سیاستگذاری سلامت تبدیل شده است. اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو حذف شود، پیش از اجرای آن باید تکلیف منابع بیمهای، حمایت از بیماران، نظارت بر قیمتها و تأمین داروهای حیاتی روشن باشد. در غیر این صورت، هزینه تصمیمی که با هدف اصلاح اقتصاد دارو گرفته میشود، ممکن است در نسخه بیماران و سفره خانوارها خودش را نشان دهد.
- نویسنده : سردبیر هوژان
