دلار ۱۹۲ هزار تومانی، میراث دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران
دلار ۱۹۲ هزار تومانی، میراث دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران
دلار ۱۹۲ هزار تومانی، بار دیگر پرونده سیاست ارزی ایران را روی میز گذاشت؛ پرونده‌ای که در آن افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و سردرگمی تولیدکنندگان، تنها بخشی از پیامدهای تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر است.

هوژان عبور نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۱۹۲ هزار تومان، بار دیگر ارز را به مهم‌ترین دغدغه اقتصادی جامعه تبدیل کرده است؛ بازاری که افزایش قیمت آن فقط در تابلوهای صرافی‌ها دیده نمی‌شود و اثر خود را در هزینه تولید، قیمت کالاها، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و قدرت خرید مردم نشان می‌دهد. رشد نرخ ارز طی ماه‌های گذشته، فعالان اقتصادی را با شرایطی روبه‌رو کرده که در آن پیش‌بینی آینده دشوارتر از همیشه شده و بسیاری از بنگاه‌ها نمی‌دانند مبنای تصمیم‌گیری اقتصادی خود را بر چه نرخی تنظیم کنند.

در نگاه عمومی، افزایش قیمت دلار معمولاً با تحریم، جنگ یا تحولات سیاسی توضیح داده می‌شود، اما اقتصاددانان معتقدند مسئله ارز پیچیده‌تر از واکنش مستقیم به یک عامل بیرونی است. انتظارات تورمی، سیاست‌های ارزی، شیوه مدیریت بازار و میزان وابستگی اقتصاد داخلی به دلار، مجموعه عواملی هستند که مسیر نرخ ارز را تعیین می‌کنند.

شرایط جنگی نیز معادلات معمول اقتصادی را تغییر داده است. زمانی که ثبات اقتصادی جای خود را به نااطمینانی می‌دهد، بسیاری از الگوهایی که در شرایط عادی برای تحلیل بازارها استفاده می‌شوند، کارکرد گذشته را ندارند و سیاست‌گذار ناچار است تصمیم‌های خود را متناسب با شرایط جدید بازتعریف کند.

دکتر قاسم نجفی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار  پایگاه خبری تحلیلی هوژان، ضمن بررسی وضعیت بازار ارز به این موضوع می‌پردازد که چرا کاهش تحریم‌ها لزوماً به معنای سقوط ناگهانی نرخ دلار نیست و چرا سیاست‌گذار اقتصادی در شرایط جنگی باید رویکرد متفاوتی نسبت به دوره‌های عادی داشته باشد.

در این گفت‌وگو تلاش می‌کنیم با تمرکز بر آثار افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم، تولید، فعالیت‌های سوداگرانه و تصمیمات بانک مرکزی، ابعاد پیچیده اقتصاد ایران در شرایط کنونی را واکاوی کنیم.

دلار ۱۹۲ هزار تومانی؛ عددی که همه واقعیت اقتصاد نیست

دکتر قاسم نجفی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص جهش نرخ دلار، انتظارات تورمی و اثر شرایط جنگی بر تصمیمات اقتصادی کشور اظهار کرد: اول باید دید نرخ دلار تحت تاثیر چه عواملی تعیین می‌شود، هرچند اکنون بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز به انتظارات تورمی بازمی‌گردد، اما تحریم‌ها و شرایط جنگی و به تبع آن عدم امکان فروش نفت و محصولات پتروشیمی نیز به‌صورت طبیعی فشار افزایشی بر بازار ارز وارد می‌کنند.

به گفته وی این تصور که اگر تحریم‌ها همین امروز برداشته شود، نرخ دلار به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، تصور دقیقی نیست؛ حتی اگر چنین اتفاقی رخ دهد، می‌تواند برای بخشی از فعالان اقتصادی که با نرخ‌های موجود برنامه‌ریزی و فعالیت کرده‌اند، تبعات جدی داشته باشد و نوعی به‌هم‌ریختگی اقتصادی ایجاد کند؛ بنابراین نباید انتظار کاهش ناگهانی نرخ ارز را داشت.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: قیمت فعلی دلار، بازتاب دقیقی از ارزش واقعی آن نیست و بخشی از این رقم، تحت تأثیر شرایط موجود و برخی عملکردهای مدیریتی شکل گرفته است. مسئله مهم امروز، قرار گرفتن اقتصاد کشور زیر فشار متغیرهایی است که در شرایط عادی اقتصادی وجود ندارند.

نجفی پیرامون برخی از باورهای نادرست اقتصادی که در فضای عمومی شکل گرفته است، عنوان کرد: افکار عمومی را نمی‌توان به‌سادگی مورد نقد قرار داد، چراکه برداشت‌های شکل‌گرفته در جامعه، بیشتر بازتاب انتظارات مردم از آینده است، اگر قرار باشد عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی بررسی شود، یکی از خطاهای مهم، تکیه بر آموزه‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر کشور است.

وی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از تحلیل‌های اقتصادی بر پایه فرض «ثبات سایر شرایط» بنا شده‌اند؛ اما شرایط فعلی کشور که حدود یک سال تحت تأثیر جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن قرار دارد، این پیش‌فرض را تغییر داده است به همین دلیل، بسیاری از الگوها و محاسباتی که در وضعیت عادی اقتصادی کاربرد دارند در شرایط کنونی نمی‌توانند به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران باشند.

این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سیاست‌گذاری اقتصادی خاطرنشان کرد: ما باید این باور را کنار بگذاریم که شرایط اقتصادی ثابت است. اکنون شرایط لحظه‌به‌لحظه تغییر می‌کند و تصمیمات اقتصادی نیز باید متناسب با همین تغییرات اتخاذ شود.

بحران ارزی؛ سود برای سفته‌بازها، فشار برای تولیدکنندگان

نجفی درباره گروه‌هایی که در شرایط بحرانی امکان کسب سود بیشتری پیدا می‌کنند، ابراز داشت: در چنین شرایطی، کسانی که به دنبال استفاده از فضای بحرانی، سوداگری، احتکار و سفته‌بازی هستند، بیشترین منفعت را به دست می‌آورند در این وضعیت، تولیدکننده واقعی یا بخش مولد اقتصاد عموماً برنده نیست، بلکه افرادی که به دنبال ماهیگیری از شرایط نابسامان هستند، می‌توانند سود بیشتری کسب کنند.

وی در ادامه هشدار داد: اگر این روند مدیریت نشود، فعالیت‌های سوداگرانه می‌تواند آسیب‌های بیشتری به جامعه وارد کند و فشار موجود بر بخش‌های مولد اقتصاد را افزایش دهد.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در رابطه با اولویت سیاست پولی کشور در شرایط کنونی و اقداماتی که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار دهد، افزود: این تصمیم‌ها شاید باید پیش از این اتخاذ می‌شد، ما حدود یک سال است که وارد شرایط جنگ مستقیم شده‌ایم و می‎بایست سیاست‌های پولی متناسب با شرایط جدید اقتصادی تنظیم می‌شد.

این استاد دانشگاه یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی را نحوه مدیریت نرخ ارز دانست و گفت: یکی از مشکلاتی که ایجاد شد، تعدیل یا به عبارتی آزادسازی نرخ ارز و تعیین نرخ در بازار بود؛ تصمیمی که به نظر می‌رسد در شرایط جنگی، زمینه را برای تشدید مشکلات اقتصادی فراهم کرد البته در حال حاضر نیز می‌توان از گسترش بیشتر این روند جلوگیری کرد و دولت باید کنترل بیشتری بر بازار ارز داشته باشد. نرخ بازاری دلار با سرعت زیادی افزایش پیدا کرده و اگر قرار باشد همین نرخ، مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.

نجفی یکی از مهم‌ترین پارامترهای سیاست‌گذاری اقتصادی امروز را تعیین نرخ ارز خواند و اظهار داشت: متأسفانه اقتصاد کشور به‌نوعی به نرخ ارز گره خورده و بسیاری از متغیرهای اقتصادی تابع آن شده‌اند باید تلاش کنیم این وابستگی را کاهش دهیم؛ اقدامی که هرچه زودتر انجام شود، هزینه کمتری خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد ایران در شرایط فعلی چیست، بیان کرد: ضربه‌ای که دشمنان قصد داشتند از مسیر اقتصادی وارد کنند، وارد شده و آن هم دلاریزه شدن اقتصاد ایران است. تصور می‌شد می‌توان این مسئله را مدیریت کرد، اما به نظر می‌رسد کنترل آن به شکل مطلوب انجام نشده است.

جهش دلار، قدرت تصمیم‌گیری را از تولید و بازار گرفته است/ اولویت اقتصاد جنگی؛ کاهش فشار بر مردم

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز درباره آثار افزایش نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: نرخ دلار امروز با سرعت بالایی در حال افزایش است و همین تغییرات، اثر مستقیمی بر ارزش پول ملی گذاشت، این شرایط به یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اقتصاد کشور تبدیل شده، چراکه تولیدکننده، فعال بازار و صنعتگر نمی‌توانند بر مبنای یک وضعیت باثبات برای آینده تصمیم‌گیری کنند.

این اقتصاد‌دان افزود: مهم‌ترین چالشی که امروز وجود دارد، این است که بانک مرکزی بتواند این روند را کنترل کند و اجازه ندهد نرخ ارز به عاملی تبدیل شود که تمام تصمیم‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

نجفی با اشاره به اینکه کدام تصمیم اقتصادی در شرایط فعلی ممکن است در سال‌های آینده به عنوان یک خطای بزرگ شناخته شود، ادامه داد: پاسخ به این سؤال نیازمند اطلاعات بیشتری است، اما مهم‌ترین وظیفه دولت در شرایط جنگی، حمایت از مردم و حفظ پشتوانه اجتماعی کشور است و این حمایت باید از مسیر تصمیم‌های اقتصادی درست انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: تأمین معیشت مردم در شرایط فعلی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور خواهد بود و سیاست‌های اقتصادی دولت در این دوره نیازمند تمرکز بیشتر بر کاهش فشار بر خانوارها و تأمین نیازهای ضروری جامعه است در چنین شرایطی، بازنگری در اولویت‌بندی بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نحوه تخصیص منابع و تصمیم‌گیری درباره صادرات برخی کالاها، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

دلاریزه شدن؛ فشار واقعی بر زندگی مردم

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط فعلی موجب فقیرتر شدن مردم شده یا تنها احساس فقر افزایش یافته است، بیان کرد: در شرایط جنگی، پاسخ این موضوع با شرایط معمول اقتصادی متفاوت است. طی سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد، سرعت کاهش قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده است، سیاست‌هایی که در دولت‌های گذشته و فعلی بر مبنای تعیین نرخ ارز با قیمت بازار دنبال شد، ارتباط بازار داخلی با دلار را افزایش داد؛ این دلاریزه شدن اقتصاد، فشار واقعی به مردم وارد کرده و موضوع تنها احساس فقر نیست.

به گفته نجفی با توجه به سرعت افزایش نرخ تورم، برنامه‌های حمایتی نیز پایداری کافی ندارند و نمی‌توانند به‌تنهایی فشار موجود بر مردم را جبران کنند، اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که فشار معیشتی برای بخش بزرگی از جامعه قابل لمس است.

رشد سفته‌بازی در سایه رکود اقتصادی

وی با اشاره به اینکه چرا برخی کسب‌وکارها در شرایط جنگی رشد می‌کنند، اما بخش بزرگی از اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، گفت: ماهیت جنگ این است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را وارد رکود می‌کند؛ البته باید میان فعالیت‌های تولیدی و فعالیت‌های سوداگرانه تفاوت قائل شد در دوره‌های بحرانی، برخی افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت دارایی‌هایی مانند دلار و طلا می‌روند؛ چراکه نقدشوندگی بیشتری دارند یا جابه‌جایی آن‌ها آسان‌تر است، این رفتار از منظر فردی قابل درک است، اما در سطح اقتصاد کلان می‌تواند آسیب‌زا باشد.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: در شرایط جنگی، فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه معمولاً سود بیشتری به دست می‌آورند، اما این به معنای رونق واقعی اقتصاد نیست. تولیدکننده و بخش مولد اقتصاد در چنین فضایی با نااطمینانی و محدودیت بیشتری مواجه می‌شود.

اقتصاد ایران گرفتار تصمیم‌های ارزی/ دلاریزه شدن؛ تکرار یک خطای دو دهه‌ای

نجفی با اشاره به مهم‌ترین سیاست اقتصادی که در شرایط فعلی نیازمند تغییر است، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با جنگ گسترده روبه‌روست، مهم‌ترین وظیفه سیاست اقتصادی، حفظ دارایی و پشتوانه مردمی است؛ به‌گونه‌ای که فشار اقتصادی بر مردم تا حد امکان کاهش یابد. هم‌زمان با مدیریت شرایط جنگی، توجه بیشتر به آسیب‌پذیری مردم اهمیت دارد تا انسجام اجتماعی و توان کشور برای عبور از این دوره حفظ شود.

وی با  اشاره به بزرگ‌ترین خطای اقتصادی تکرارشده طی دو دهه گذشته اظهار داشت: تقریباً از دهه ۹۰ به بعد، این تصور وجود داشته که قیمت بازار ارز می‌تواند اقتصاد ایران را از مشکلات موجود عبور دهد و تعیین نرخ ارز در بازار راهگشا خواهد بود، اما تجربه نشان داده این رویکرد هر بار با شکست مواجه شده است.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: سیاست‌گذار بازارهای ایران و علی‌الخصوص بازار ارز را بیش از اندازه قدرتمند و کارا فرض کرده در حالی که بازار ارز کشور بازاری رقابتی و شفاف نیست؛ زمانی که تعداد تأمین‌کنندگان ارز محدود باشد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ایجادشده، نتیجه بازار رقابتی واقعی باشد. پیش‌شرط مهم ثبات سایر شرایط طی دو دهه گذشته، به‌خصوص در سال‌های اخیر، نقض شده و شرایط اقتصادی دائماً  و به سرعت تغییر کرده است. با این حال، اصرار سیاست‌گذار بر تکرار این مسیر، خطای جدی بوده که هنوز از پیامدهای آن درس کافی گرفته نشده است.

ضرورت سیاست‌های اقتصادی متناسب با جنگ

نجفی در پایان گفت: شرایط جنگی، سیاست‌های اقتصادی متناسب با خود را نیاز دارد. دولت باید حضور جدی‌تری در کنترل بازار داشته باشد و از ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از احتکار و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی استفاده کند در چنین شرایطی، دستگاه قضایی نیز می‌تواند نقش مؤثری در برخورد با تخلفات اقتصادی داشته باشد. بسیاری از کشورها در دوره‌های جنگی از همین ابزارها برای حفظ ثبات بازار استفاده می‌کنند و لازم است این ظرفیت‌ها در اقتصاد کشور نیز جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.

گفت‌وگو از مینوفر چراغی