به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، برای نخستینبار، آن دسته از پرداختیهایی که تاکنون در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمیشدند، زیر تیغ اصلاح رفتند. بر اساس لایحه جدید دولت، اقلامی مانند اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان، نوبتکاری و فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد. هدف اصلی این اقدام، رفع تبعیض میان کارکنانی است که با دریافتیهای مشابه، به دلیل ترکیب متفاوت حقوق، مستمریهای متفاوتی دریافت میکردند.
عدالت اجتماعی و یکسانسازی قواعد بیمهای
این مصوبه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا در نظام پرداخت تصویب شده است. دولت با اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش دارد وحدت رویهای میان بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی ایجاد کند و قواعد بیمهای را یکسانسازی نماید. این اقدام علاوه بر ترمیم نابرابریها، مانع کاهش شدید حقوق بازنشستگی نسبت به دوران اشتغال خواهد شد.
اضافهکار؛ سرمایهگذاری برای آینده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که از این پس اضافهکار و بخشی از پرداختهای رفاهی که پیشتر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی لحاظ میشوند. به این ترتیب، اقلامی که تاکنون تنها مزایای دوران خدمت محسوب میشدند، اکنون به سرمایهای برای آینده تبدیل خواهند شد و شکاف میان حقوق زمان اشتغال و مستمری بازنشستگی کاهش مییابد.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری
اجرای این لایحه میتواند مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد. با گسترش دامنه اقلام مشمول کسور، میانگین حقوق مبنای محاسبه مستمری بالاتر خواهد رفت و حقوق بازنشستگی آتی کارکنان بهطور دائمی افزایش مییابد. این اقدام ترمیمی، جبرانکننده ناترازیهای گذشته در صندوقهای بازنشستگی خواهد بود.
تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی
افزایش اقلام مشمول کسور، درآمد ورودی صندوقهای بازنشستگی را نیز تقویت میکند. این مسأله موجب کاهش دغدغه دولت در زمینه ناترازی صندوقها و متناسبسازیهای مکرر خواهد شد. در نتیجه، نظام پرداخت در بخش عمومی دولت پایدارتر میشود و صندوقها توان بیشتری برای ایفای تعهدات خود خواهند داشت.
یک تیر و دو نشان
این مصوبه نهتنها حقوق بازنشستگان آتی را تا ۴۰ درصد افزایش میدهد، بلکه منابع مالی صندوقها را نیز تقویت میکند. به این ترتیب، دولت با یک اقدام قاطعانه توانسته هم عدالت اجتماعی را محقق کند و هم پایداری مالی صندوقهای بحرانزده را تضمین نماید؛ اقدامی که میتوان آن را «یک تیر و دو نشان» برای نظام پرداخت دانست.
- نویسنده : مینوفر چراغی

















































